تتحرك صناديق الثروة السيادية من الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط صوب تنويع استثماراتها لتشمل الطاقة المتجددة، مدفوعة بقواعد تنظيمية وتعهدات بشأن تغير المناخ، لكنها تحجم عن الاقتداء بالنرويج في التخلي عن بعض استثمارات النفط والغاز. وإجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في قطاع النفط والغاز أضخم بكثير من استثماراتها في الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر الأخيرة.

لكن بيانات الاستثمار المباشر مع مساهمات صناديق الثروة السيادية تشير إلى أن هذا التوازن ربما يشهد تحولا. ففي 2018، ذهبت استثمارات بقيمة 6.36 مليار دولار إلى النفط والغاز مقارنة بـ 5.81 مليار دولار في الطاقة المتجددة، في أحد أضيق الفروق بين القطاعين للسنوات العشر الأخيرة وفقا لشركة البيانات والأبحاث بيتش بوك.

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، الشهر الماضي إنه سيبيع حصصا في شركات لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، لكن الصندوق قال أيضا إنه سيظل يستثمر في شركات الطاقة التي تملك مصافي وأنشطة أخرى بقطاع المصب مثل رويال داتش شل وإكسون موبيل.

لكن مصادر مقربة من الصناديق ومحللين يقولون إن من غير المتوقع أن تحذو صناديق ثروة سيادية أخرى من دول غنية بالنفط حذوه.

وتلتزم الكثير من الصناديق السيادية طوعا بمبادئ سانتياجو، وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم الاتفاق عليها في 2008 وتحكم كيفية عمل صناديق الثروة السيادية. ويشمل ذلك الاستثمار استنادا إلى أسس المخاطرة الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد ذات الصلة.

ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، ثاني أكبر صندوق نفطي من حيث الأصول بعد النرويج، في أسهم النفط والغاز بما يتماشى فقط مع وزنها في مؤشرات الأسهم. وقال أحد المصادر إن الجهاز لا يعتزم تغيير محفظته اقتداء بما فعلته النرويج.

وقال مصدر مطلع على إستراتيجية “مبادلة” للاستثمار، وهي أداة استثمار أخرى لأبوظبي، إنه على نحو مماثل، فإن “مبادلة” غير ملتزمة بخفض انكشافها على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل قرابة 20 % من محفظتها. وتشكل الطاقة المتجددة ما يقل عن خمسة بالمئة من إجمالي حجم محفظة “مبادلة”.

في المقابل، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يركز على النفط والغاز. وفي الأسبوع الماضي، باع الصندوق أصله الوحيد المرتبط بالقطاع، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الكيماويات العالمي. وقال مصدر مطلع على إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة “الأمر يتعلق بتنويع الاستثمارات بعيدا عن قطاع وإيرادات النفط والغاز”.

وفي 2018، كان جهاز أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق النرويجي من بين ستة صناديق اتفقت على إطار عمل يُعرف باسم الكوكب الواحد، متعهدة بإضافة اعتبارات تغير المناخ في حساب قرارتها الاستثمارية، في مؤشر على أن الصناديق ستبدأ في تغيير نهجها.

وقالت مصادر مطلعة على إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار إن الجهاز يبني انكشافا كبيرا ومتناميا على الطاقة المتجددة عبر استثماراته في شركات الطاقة الخضراء مثل رينيو باور وجرينكو في الهند وبنك جرين انفستمنت البريطاني.

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور كبير في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، إذ وافق على استثمار ما يزيد عن مليار دولار في لوسيد موتورز، التي تقوم بتصنيع السيارات الكهربائية، ويعمل مع سوفت بنك وآخرين في مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية.