أصر مندوبو النقابات المنسحبة على البقاء خارج قاعة المؤتمر طيلة فترة انعقاده، وذلك بعد صدور أوامر بمنعهم من دخول القاعة، ورفض الاستماع إلى أسباب انسحابهم.

وعلى هامش المؤتمر أشار رئيس نقابة عمال “دي إتش إل” محمد العمادي في حديثه إلى الصحافيين لوجود مؤشرات لتجاوزات مالية خطيرة تتطلب قدرا عاليًا من الشفافية.

ولفت إلى أن البيانات المالية للعامين 2016 و2017 أظهرت أن النقابة صرفت 108 آلاف و178 دينارًا تحت بند التبرعات، مما يثير علامات استفهام عن الوجه الذي صرفت من أجله هذه المبالغ.

وأضاف أن الاتحاد الحر متمثلا في المجلس التنفيذي وهيئة مكتب المجلس المركزي انتهجا تارة أسلوب التهديد ضد القيادات النقابية ممن يخالفهم بالرأي؛ انطلاقا من ادعائهم بوجود علاقات تربطهم بقيادات ومسؤولين في الدولة.

وتابع أن الاتحاد مارس سياسة الإقصاء والتهميش لنقاباتهم والتدخل في شؤونها والانقلاب على بعضها خصوصا ما حدث مع نقابة طيران الخليج.

وحضر المؤتمر العام 76 مندوبا من إجمالي 84 عضوًا يحق لهم التصويت عن النقابات العمالية التابعة للاتحاد الحر، إذ جاءت رئاسة المؤتمر العام من نصيب النقابي سلطان بلال بالتزكية، وفاز النقابي غسان عبدالله بمنصب نائب الرئيس الأول بعدد 52 صوتا، فيما اختير النقابي محمد الرميثي نائبا ثانيا لرئيس المؤتمر بعدد 62 صوتًا، ثم جرى تشكيل لجان العضوية والصياغة وانتخاب المجلس التنفيذي.