أشارت الشورية جميلة سلمان إلى أن المرسوم بحاجة إلى تعديل لتعريف المستفيد، وأن الغرامات المالية مبالغ فيها، خصوصا حديثنا في هذه الفترة عن جذب الأستثمار وتشجيع الاقتصاد.

ولفتت إلى أن رفع الغرامات يجب أن تكون مبنية على دراسات، إذ إنه لا يوجد لها تأثير بالأخص بأن العقوبات الواردة رادعة وتحقق النص المطلوب من التعديل.

وأردف الشوري جمال فخرو بضرورة تعديل القانون وتعريف والشرح عن المستفيد النهائي، إلى جانب توضيح التحقيق من الجوهر الاقتصادي الفعلي، وتأثيرها على هذا القرار.

وقال: “لاحظنا أن العقوبات تضاعفت، وبالتالي لم نجد أسبابا معينة توضح مضاعفة العقوبات، فلم أجد وجود الأسباب لرفع العقوبات والغرامات المالية في أوراق الحكومة”.

وأضاف الشوري خميس الرميحي أن البحرين حافظت على مركزها التجاري والاقتصادي، إذ حافظت على وضعها الاقتصادي وعلاقاتها الإقليمية، إذ إن العقوبات تتناسب مع حجم الجريمة. وقال: “لا يوجد أكبر من جريمة التهرب الضريبي وجريمة الإرهاب وغسيل الأموال، فعلينا تطبيق الاتفاقات الدولية لتفادي أي عقوبة”.