+A
A-

اقرار مرسوم السجلات الإلكترونية القابلة للتداول

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والذي يهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخليًا وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول، كما يهدف إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة، حيث رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يساهم في تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في البحرين، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة الدولية من خلال فتح أسواق المملكة بشكل أرحب وبمرونة أكبر. 

وتساءل الشوري أحمد الحداد عن وجود نظام يحمي تلك السجلات من القرصنة، وأن الحصول على تلك السجلات التي ستسبب خسائر فادحة لبعض البلدان.