قال وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد إن قرار السجل التجاري الذي صدر في عام 2018 ونشر في الجريدة الرسمية يحدد المتطلبات ليحقق الجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين.

وبين أن الموجود على موقع الوزارة هو تعريف للمعايير الأساس فيها هو كل شخص طبيعي يملك أو يتحكم على منشأة تجارية.

وقال: “إن الهدف من تغليط العقوبات للتأكد من التحكم بالالتزام، وإن ذلك ضرورة أساسية بناء على ذلك صدر المرسوم ورفعت البحرين من القائمة لتكون ضمن منظمة أوروبية، ولذلك وجب الالتزام به”. وأضاف: “أن الأساس في موضوع التجارة للالتزام بالقوانين وأن المقصود من الجوهر الاقتصادي لحمايتها من أي شبهة تكون موجودة مثل تمويل الإرهاب وغيرها”. ومن جهته، رفض الشوري جمال فخرو أن تكون المنظمة الأوروبية فرضت علينا الالتزام بمضاعفة الغرامات المالية لاختلاف رأس المال. وقال: “لنا الخصوصية في تحديد الغرامات المالية، فلا يجوز ذلك، إذ لنا سيادتنا المحلية، وقد يحصل في تحقيق العقوبة سوء استخدام من قبل الموظف الذي يمنح المخالفة”.