بلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي 14148 موظفًا في نهاية عام 2018 مقابل 14093 موظفًا في نهاية عام 2017 أي بزيادة تعادل 55 وظيفة، وذلك حسب المسح السنوي الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي. وشهد القطاع المالي غير المصرفي ويضم (شركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها من الشركات غير المصرفية) ارتفاعًا في عدد الوظائف بلغ 109 وظائف حيث بلغ عدد الوظائف في القطاع 6303 في نهاية عام 2018 مقابل 6194 في نهاية عام 2017.

كما شهد قطاع الخدمات المساندة ارتفاعاً في عدد العاملين من 452 موظفًا في نهاية 2017 إلى 466 موظفًا في نهاية عام 2018.

من جهة أخرى، انخفض عدد العاملين في قطاع المصارف من 7447 موظفًا في نهاية عام 2017 إلى 7379 موظفًا في نهاية عام 2018.

وحسب المسح السنوي الذي أجراه المصرف المركزي فقد بلغ عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية 9285 موظفًا (65.6 % من إجمالي العاملين في القطاع) في العام 2017 أي بزيادة قدرها 37 وظيفة مقارنة بالعام السابق. وقد بلغت نسبة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة البحرينية في القطاع المالي 39.0 % مقارنة بنسبة بلغت 38.0 % في عام 2017.

3621 موظفة بالقطاع المالي

شهد إجمالي عدد الموظفات البحرينيات العاملات في القطاع المالي ارتفاعًا بمقدار 79 وظيفة أو بنسبة 2.2 % مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الموظفات البحرينيات 3621 موظفة في نهاية عام 2018 مقابل 3542 موظفة في عام 2017. كما بلغت نسبة المرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية 33.2 % من إجمالي المناصب الإدارية التي يشغلها البحرينيين العاملين في القطاع المالي في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العام السابق حيث سجلت 32.2 % في نهاية عام 2017.

وقد بلغ عدد البحرينيين (ذكور وإناث) الذين يشغلون مناصب إدارية عليا وتشمل (المدراء العامين، المدراء التنفيذيين، المدراء والمدراء المساعدين) 3156 في نهاية عام 2018، كما بلغ عدد البحرينيين الذين يشغلون وظائف إشرافية 1839 في نفس العام.

أما بالنسبة للبحرينيين الذين يشغلون مناصب في مجالس إدارات المؤسسات المالية فقد بلغ 409 عضو (47 % من الإجمالي)، شكل الذكور منهم 377 والإناث 32 عضو مجلس إدارة.