تحويل الشركات التابعة إلى كيانات شبه مستقلة

إطلاق شركة جديدة تحمل اسم “كانو للابتكار”

ملتزمون تجاه المجتمع.. ومستمرون بأعمال الخير

المجموعة تتحول من “التشغيل المباشر” إلى الاستثمار

 

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، الوجيه خالد محمد كانو، إستراتيجية جديدة للمجموعة تتضمن تأسيس هيكل إداري يمنح أفراد العائلة مهام إدارية مرتبطة بالعمليات اليومية، تهدف إلى المحافظة على تماسك الشركة وإعطاء فرصة للشباب لإظهار قدراتهم، مع العناية بأسس الحوكمة ونظام “المكافأة والحساب”.

وكشف في حديث للصحافة المحلية أمس أن المجموعة تدرس استعدادها لطرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام، قدّرها بين 20 % و30 %، فيما توقع أن “تتخمر” الفكرة خلال 3 إلى 5 سنوات.

وبين كانو أن الشركة بدأت تطبيق الهيكل الإداري الجديد منذ نحو 4 أشهر كفترة تجريبية أثبتت نجاعته، حيث لم تظهر أي مشكلات أو خلافات داخل الشركة كما يحدث عادة في الشركات العائلية على مستوى العالم؛ كوننا تعاملنا مع الموضوع بشكل إداري بحت بعيدا عن المحاباة والعلاقات وصلة القرابة.

وأضاف “سيتم مراجعة الإنجازات كل 3 أو 6 أشهر وتقييمها وبناء عليه نبقي على الشخص أو نوقفه، كما فسحنا المجال أمام الشباب لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم، نحن ندعم ونثق بهم وهم عليهم الالتزام والنجاح”.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة أيضا تحويل الشركات التابعة للمجموعة إلى شركات شبه مستقلة لكل واحدة منها رئيس وإدارة تنفيذية تأخذ قراراتها بنفسها بعيدا عن المركزية.

وتابع كانو “كما تم تعيين لجان تنفيذية من جانب مجلس الإدارة لمتابعة أعمال الإدارات والشركات المتعددة التي تنضوي تحت مظلة المجموعة”.

ويكون رئيس ونائب الرئيس لهذه اللجان من أفراد عائلة كانو، فيما تضم أعضاء يمثلون الإدارة العليا للمجموعة، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات.

ومن المعلوم أنه يتبع للمجموعة 7 شركات تعمل في مجال الطاقة والصناعة، السفريات، الملاحة واللوجستيات، إدارة رؤوس الأموال، التطوير العقاري، الخدمات المشتركة، والشركة الجديدة كانو للابتكار.

وتابع “ستتحول المجموعة إلى مجموعة استثمارية بدلا من وضعها الحالي القائم على التشغيل المباشر للأعمال، كما أنها ستواصل استحداث شركات جديدة تلبي احتياجات السوق”.

واعتبر كانو الذي قضى نحو 40 عاما في الشركة متنقلا بين العديد من الإدارات والمناصب، الهيكل الجديد وصفة للعائلات التجارية في المستقبل.

تفاصيل الطرح العام

وحول تفاصيل الطرح العام قال الوجيه خالد كانو إن الفكرة ليست جديدة، بل تغيب وتحضر منذ العام 1993، إلا أن ظروف السوق وبعض التفاصيل حالت دون تنفيذها.

وأكد أن “الشركة ستبحث استعدادها للطرح بحسب ظروفها ومجريات الأسواق، مع احتفاظها بالاسم التجاري الحالي (يوسف بن أحمد كانو)”.

وبين أن الباب مفتوحا للطرح في سوق البحرين أو بأسواق المنطقة.

وكانت الشركة عينت مؤخرا رئيسا تنفيذيا جديدا، أميركي، كان رئيسا تنفيذيا لناسداك دبي وقبلها ناسداك نيويورك، ما يشير إلى توجه الشركة المستقبلي.

وتحتفل المجموعة العام المقبل بمرور 130 عاما على انطلاقها، حيث تعد إحدى أعرق وأكبر الشركات العائلية في المنطقة.

وتعمل المجموعة في 5 دول حول العالم، إضافة إلى امتلاكها مكاتب تمثيلية في دول أخرى، فيما تضم نحو 4 آلاف موظف.

وفيما يتعلق بالتوسع أشار كانو إلى أن المجموعة دائما ما تبحث عن التوسع والدخول في قطاعات جديدة، (...) لدينا حاليا قسما للابتكار وهو مسؤول عن أي خطط أو مشروعات أو أفكار جديدة.

المسؤولية الاجتماعية

أكد الوجيه خالد كانو أن المجموعة ملتزمة تجاه خدمة المجتمع ومستمرة في أعمال الخير؛ لأن المسألة مرتبطة بعائلة كانو، بل على العكس فنحن سنتوسع أكثر في هذا المجال، مثلا لدينا حاليا عمل خيري للمسنين في السعودية، شبيه بدور الرعاية الموجودة بالبحرين.

مبنى المجموعة القديم.. المتحف

وفيما يتعلق بمبنى المجموعة القديم، في سوق المنامة، قال كانو إنهم مازالوا يبحثون ويتدارسون ماذا يفعلون به، وكيف يمكن الاستفادة منه بشيء يناسب موقعه، (...) لم نستقر على رأي بعينه.

وحول فكرة إنشاء متحف للمجموعة أكد أنها طور الدراسة، حيث أحيل الموضوع لقسم التطوير العقاري، الذي بدأ يبحث عن مكان مناسب لعمل متحف، وهو “على الأغلب” لن يكون بالمبنى القديم؛ كونه غير مهيأ لذلك، فضلا عن صعوبة توفير مواقف للسيارات في الموقع رغم أنه يتمتع بتاريخ عريق.

 

عام من التغيير

تصلني مؤخرًا الكثير من الاستفسارات من الصحافة ومجتمع الأعمال عن استراتيجية مجموعة يوسف بن أحمد كانو الجديدة وآخر تطوراتها، وأود من خلال هذا اللقاء أن أعلن لكم عنها لأول مرة بعد أن أكملت ما يزيد عن العام رئيساً لمجلس إدارة المجموعة.

وقد كانت أولى التحديات التي واجهتها في أيامي الأولى كرئيس مجلس إدارة لمجموعة أعمال كبيرة وعريقة هي تأسيس هيكل إداري جديد أستطيع من خلاله أن أمنح أعضاء عائلة كانو مهام إدارية مرتبطة بالعمليات اليومية للمجموعة وكذلك أوفر لهم الفرصة لإظهار قدراتهم.

فقبل ترؤسي مجلس الإدارة، أوكلنا مهمة إدارة عمليات المجموعة للرئيس التنفيذي وهو فرد من خارج العائلة.

وقام بإعادة هيكلة المجموعة هيكلة مركزية لم تشمل أعضاء العائلة، حيث اقتصر تواجد أفراد العائلة على مجلس الإدارة فقط.

لم يكن أداء المجموعة بالمستوى المطلوب من خلال الهيكل الجديد الذي أشرف عليه الرئيس التنفيذي، وقد راودت مجلس الإدارة المخاوف بسبب تراجع الحالة الاقتصادية في المنطقة وزيادة المصروفات التي كنا نتكبدها بسبب ارتفاع أجور الإدارة التنفيذية الجديدة.

بعد مشاورات طويلة مع أعضاء العائلة شملت عقد اجتماعيين استثنائيين لمجلس الإدارة، قبل المجلس مقترحي بتطبيق هيكل جديد يشرك أعضاء العائلة في العمل اليومي للمجموعة.

وخلال ثلاثة شهور ونصف عملت فيها مع أخي ونائب رئيس مجلس الإدارة فوزي أحمد كانو إضافة إلى فريق من الخبراء المطلعين على شؤون مجموعة يوسف بن أحمد كانو استطعنا خلالها تصميم هيكل تنظيمي جديد يشتمل على إجراءات إدارية جديدة وتوزيع جديد للسلطة. وقد تم قبول هذا الهيكل من قبل مجلس الإدارة في يونيو 2018 حيث نال رضا الجميع.

ويتضمن الهيكل الجديد تعيين لجان تنفيذية من قبل مجلس الإدارة لتتابع أعمال الإدارات والشركات المتعددة التي تنضوي تحت مظلة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بحيث يكون رئيس هذه اللجان ونائب الرئيس من أفراد عائلة كانو. أما بقية أعضاء اللجان فيمثلون الإدارة العليا للمجموعة بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات التي نديرها. ووضعت أهدافًا بعيدة المدى، أولاً أن نكون مستعدين لطرح جزء من أسهم المجموعة في السوق، مع الاحتفاظ باسم مؤسس المجموعة الحاج يوسف بن أحمد كانو كاسم تجاري لها ولجميع الشركات التابعة، حيث ستبقى المجموعة تخدم جميع عملائها في المجالات المعهودة والعريقة بنفس الاسم.

وثانيًا، إضافة لما سبق ستتحول الشركة إلى مجموعة استثمارية بدلاً من وضعها الحالي القائم على التشغيل المباشر للأعمال ومواصلة استحداث شركات وشراكات جديدة تلبي احتياجات السوق ومتغيراته.

وقد تم توجيه رؤساء اللجان ونوابهم بالعمل مع الرؤساء التنفيذيين للشركات لزيادة قيمة المساهمين من خلال تحسين وضع الميزانية العامة ومتابعة حسابات كل شركة تابعة للمجموعة.

وعين مجلس الإدارة مؤخرًا رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا للمجموعة ليشرف على الشركات التابعة لنا ويكون حلقة الوصل بين العائلة والإدارة التنفيذية.

واعترف أن سنوات الخبرة علمتني أن لا أسلم العمل لشخص واحد بحيث يسيطر على كل القرارات. لذلك فضلت أن يتلقى كل من المدير المالي والمستشار القانوني للمجموعة التوجيهات مباشرة من مجلس الإدارة على الرغم من عملهما المباشر مع الرؤساء التنفيذيين بالمجموعة. كما أن رئيس التدقيق المالي يتواصل مباشرة مع مجلس الإدارة أيضًا.

وقد أصدرنا تعميمًا مكتوبًا وملزمًا يوضح توزيع السلطة بين مجلس الإدارة واللجان التنفيذية ويعطي صلاحيات لرؤساء اللجان ونوابهم وكذلك الإدارة التنفيذية لاتخاذ القرارات مع التأكيد على أن القرار يجب أن يكون صادرًا من اللجان وليس من الأفراد، الأمر الذي يعد مهمًّا في إدارة المخاطر.

وفور الحصول على الموافقة على الهيكل الجديد من قبل مجلس الإدارة، عملنا على اختيار أفراد العائلة الذين يمتلكون الإمكانيات والرغبة لتولي المناصب الجديدة.

هدفنا الأساسي هو تعيين أفراد من العائلة في مواقع عمل تساعدهم على إظهار مهاراتهم وتجعلهم منتجين، وبذلك نعمل جميعًا للدفع بالمجموعة للنمو.

ومن خلال الهيكل الجديد يحصل أفراد العائلة الذين يعملون في الإدارة على رواتب وعلاوات مرتبطة بأداء الشركة التي يشرفون عليها إضافة إلى مكافئة الأداء المتميز. وأرى في ذلك مكافأة عادلة لعملهم ونجاحهم بحيث يحفزهم على الالتزام بنجاح المجموعة.

بدأنا في تطبيق الهيكل الجديد من شهر نوفمبر الماضي وأعطي الجميع فترة تجريبية تستمر ثلاثة شهور كي يستقروا في أعمالهم. وخلال هذه الفترة سارت الأمور على ما يرام حيث أرى أعضاء العائلة سعداء وملتزمين بعملهم ويعملون بنشاط مع الإدارة. وأعتقد إنها بداية جيدة.

وخلال الشهور الثلاثة القادمة سنتابع عن قرب مع أخي فوزي أحمد كانو كيف يسير العمل وسنبحث في النواقص إن وجدت ونسعى إلى التحسين المستمر.

سأجمع ما بين ملاحظاتي وملاحظات الآخرين وسأقدم على تغييرات على الهيكل والأنظمة الإدارية إذا استدعى الأمر. وبعد تسعة شهور، سأنظر في التطورات وأتوقع أن أرى تأسيسًا لشركات جديدة وتطويرًا لأعمال الشركات الحالية.

وأخيرًا بعد اثني عشر شهرًا سننظر في أداء كل عضو من أفراد العائلة في المواقع التي يشغلونها وقد نضطر أن نقوم ببعض التغييرات أو بإعادة توجيههم كما يلزم.

أشعر بالرضا لرؤيتي جميع أعضاء المجموعة يعملون مع بعض كفريق واحد في أجواء يسودها التعاون خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حجم المجموعة الكبير وتاريخها العريق في ريادة الأعمال لنحو 130 عامًا، والذي يشمل اليوم 7 شركات تعمل في 5 دول، يضاف إليها بعض المكاتب التمثيلية في دول أخرى.

لا يحدث ذلك كثيرًا في الشركات العائلية الأخرى ولا أعرف عن آخرين أعادوا هيكلة شركاتهم ووصلوا إلى هذه النتائج التي وصلنا لها نحن. حيث أن جميع جهودنا الحثيثة ستصب في نهاية الأمر لمصلحة عملائنا الأعزاء وللتفوق على جميع تطلعاتهم بامتياز دائم.

أشعر بالسعادة البالغة عندما أرى جميع أفراد العائلة مرتبطين بعملهم في المجموعة وسعداء. أعتقد أنها وصفة جديدة للنجاح خلال السنوات المقبلة، وأتمنى أن يصبح نجاحنا مثالاً يحتذى به بين الشركات العائلية.

 

خالد محمد كانو

رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو