في العالم الضبابي لتداول الديون المتعثرة أثارت الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما اهتماما جديدا بين المتعاملين والحائزين لديون السودان التي تخلف عن سدادها منذ وقت طويل. وديون السودان، المجمدة في معظم 4 عقود، هي جزء من سوق غامضة لميراث ديون دول معزولة عن المجتمع الدولي، مثل ديون كوبا التي ترجع إلى ما قبل فيدل كاسترو أو القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية.

وفضلا عن تخلفه عن سداد مدفوعات الديون منذ أوائل الثمانينات، خضع السودان أيضا لعقوبات أميركية مرتبطة بالصراع في دارفور لحوالي عقدين حتى 2017.

وقال أحد حائزي الديون التي تخلف السودان عن سدادها، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته “هذه لحظة حاسمة للبلاد. نحتاج الآن إلى معرفة ما سيحدث بعد ذلك، أي نوع من الحكومة أو أي زعيم سيأتي، وكيف سيتطور الوضع”.

وأضاف “هناك إمكان لتغيير حقيقي، لكن التغيير ليس دائما للأفضل وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى تتحسن الأمور”.

وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار فرنك سويسري (1.64 مليار دولار). وبعد فترة قصيرة، تخلفت الحكومة السودانية مجددا عن سداد التزاماتها بشأن القرض.

ويقدر محللون الآن المبلغ المستحق، بما في ذلك حوالي 4 عقود من الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليار دولار).

عزلة عن الأسواق

ورفعت الحكومة الأميركية معظم عقوباتها عن السودان في فبراير 2017، لكنها أبقت البلاد في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وهذا يبقي الاقتصاد مخنوقا ويجعل من شبه المستحيل للشركات أن تعمل في صفقات دولارية، ويقطع أي سبيل للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية والكثير من مصادر التمويل الأخرى للحكومة.

وباستثناء الصومال، فإن السودان هو الآن البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، تشكل أكثر من 80 % من إجمالي المتأخرات المستحقة لتلك المؤسسة المالية الدولية.

وقال رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة إكسوتكس ستوارت كالفيرهاوس، مشيرا إلى بيانات لصندوق النقد الدولي ترجع للعام 2016، إن “الدين العام الخارجي يبلغ حوالي 51 مليار دولار... هذا يشكل 88 % من الناتج المحلي الإجمالي. من المرجح أن النسبة أعلى الآن بسبب ضعف العملة المحلية”.

وقال صندوق النقد إن السودان كان مؤهلا لإعفاء للديون في ظل خطة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وهي مبادرة لصندوق النقد والبنك الدولي أطلقت في 1996 لمساعدة البلدان الفقيرة التي تجد صعوبة في سداد ديونها الخارجية في الحصول على تخفيف للديون.

وقال تقرير صندوق النقد “الأوضاع الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وخسارة غالبية إنتاج وصادرات النفط، وهو ما فاقم البيئة الخارجية الصعبة”.

وفي حال قام بلد بإصلاح عبء ديونه مع المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف، فإنه يتعين عليه أن يتوصل إلى اتفاقية مع المقرضين من القطاع الخاص.