أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الرابع من عام 2018، وأشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بواقع 4.6 % و 6.5 % بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة 2017.

وانعكس برنامج التنمية الخليجي بشكل ملحوظ على مشروعات البنية التحية في الاقتصاد البحريني، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقيا بواقع 4.6 %، وبواقع 6.5 % بالأسعار الجارية قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بالتوسع في قطاع الأعمال الإنشائية، ولم يقتصر أثر أداء قطاع الأعمال الإنشائية المتزايد على القطاع نفسه فحسب، بل امتد تأثيره على جوانب اقتصادية غير نفطية أخرى، مثل العقارات والمشروعات المالية والتجارة، حيث سجل القطاع غير النفطي نمواً حقيقاً بواقع 3.2 %، بينما أوضحت النتائج الأولية ارتفاعاً ملحوظا في كميات النفط المنتجة، إذ بلغ نمو القطاع النفطي 11.3 % بالأسعار الحقيقية مقارنةً بالفصل ذاته من العام السابق.

وأظهرت النتائج الأولية للربع الرابع 2018 مقارنة مع الربع ذاته 2017، زيادة معدلات النمو في القطاع النفطي بنحو 24.7 % بالأسعار الجارية، و11.3 % بالأسعار الثابتة، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي زيادة تناهز 3.2 % و نمواً مقارباً بالأسعار الجارية نسبته 4 %، فيما سجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 2.7 % بالأسعار الثابتة، و 2.1 % بالأسعار الجارية.

وشهدت الصناعة التحويلية نمواً بمقدار 1 % بالأسعار الثابتة وبنحو 1 % بالأسعار الجارية، وحقق نشاط البناء والتشييد ارتفاعاً بنسبة 4 % بالأسعار الثابتة، و8.5 % بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 1.5 % بالأسعار الثابتة و2.8 % بالأسعار الجارية، بينما سجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.3 % بالأسعار الثابتة وارتفع بنسبة 2.2 % بالأسعار الجارية.

وانخفضت الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 0.7 % بالأسعار الثابتة، وارتفعت بنسبة 0.2 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 5.2 % بالأسعار الثابتة و5.8 % بالأسعار الجارية.

وارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة بنسبة 4 % بالأسعار الثابتة و 5 % بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية الخاصة بمعدل 2.5 % بالأسعار الثابتة و4.8 % بالأسعار الجارية.

وعند مقارنة الربع الأخير، بالربع الثالث 2018، يبدو أن النمو الاقتصادي نما نمواً طفيفاً، ويعزى ذلك للتراجع النسبي في كميات النفط المنتجة، مصحوباً بانخفاض في أسعار النفط الخام، مما أدى لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 3.4 %، وبمقدار 11.3 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً إيجابياً بمعدل 2.3 %، في حين حقق نمواً بواقع 2.5 % بالأسعار الجارية.

وشهد نشاط المشروعات المالية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.7 % بالأسعار الثابتة و0.4 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 0.8 % بالأسعار الثابتة، و2.5 % بالأسعار الجارية.

وسجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 0.4 % بالأسعار الثابتة، وانخفاضاً بالأسعار الجارية بنسبة0.02 %. أما فيما يخص نشاط قطاع النقل والاتصالات فقد أظهرت النتائج ارتفاع القطاع بشكل بسيط بمقدار 0.2 % بالأسعار الثابتة وبنحو 0.1 % بالأسعار الجارية.

فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً موجباً بنسبة 0.2 % بالأسعار الثابتة، وانخفضت بنسبة 0.7 % بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 12.7 % بالأسعار الثابتة و 16 % بالأسعار الجارية. فيما سجل مستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً بنسبة 0.3 % بالأسعار الثابتة، و 0.6 % بالأسعار الجارية، إلى ذلك فقد شهد نشاط الكهرباء والماء تراجعاً بواقع 5.4 % بالأسعار الثابتة و5.3 % بالأسعار الجارية.