وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح خفض رسوم تجديد تراخيص البناء إلى 25 % من إجمالي رسوم ترخيص البناء التي دفعت عند إصدار الترخيص.

ورفع المجلس خطابا إلى مجلس النواب لتعديل قانون حماية الآثار بالشكل الذي يمنح المواطنين حرية التصرف بممتلكاتهم وبما يضمن حماية الآثار.

وقبل التصويت، قال رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إن قطاع الثقافة وضع الكثير من القيود على المناطق القديمة.

ولفت إلى أن المجلس مع الحفاظ على الواجهات المائية، والحفاظ على بعض المباني ذات القيمة الأثرية والتاريخية، إلا أنه ليس من الصحيح أن يتم اعتبار المحرق القديمة كلها تاريخية ولا يحق لأحد الهدم والبناء فيها.

إلى ذلك، بحث المجلس البلدي إمكانية استغلال “البرايح” لصالح خدمة أهالي المناطق المحيطة بها، والتي تنتفع بها في الوقت الحاضر كمواقف للسيارات.

وأشار المرباطي إلى أن هذه العقارات تقع ضمن أملاك البلدية، وعليه فإنه في حال السماح للأهالي باستغلالها ينبغي أن يعطى الموجودين حاليا الأولوية في ذلك. وبين إلى أن الأهالي مستعدين لدفع رسوم رمزية مقابل استغلال هذه الأراضي.