تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية في استئناف النيابة العامة لحكم براءة صادر ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف المحلية الإنجليزية، والذي تمت تبرئته من قبل محكمة أول درجة مما نسب إليه من اتهام بنشر خبر يدعي اختلاس أحد رجال الأعمال الأوروبيين 62 ألف دينار ويدير شركة وهمية، فضلا عن أن له سجلا إجراميا، وحجزت المحكمة استئناف النيابة للحكم فيه بجلسة 29 أبريل الجاري.

وورد في أوراق التحقيق أن المجني عليه كان قد أبلغ ضد الصحيفة بأنها نشرت في العام 2016 موضوعا تم توجيه الاتهام له فيه بأنه مختلس مبلغ 62 ألف دينار، وأن لديه سجلا إجراميا ويدير شركة توظيف وهمية، مضيفا أن الموضوع نشر عنه على خلفية استدعائه إلى إدارة الجرائم الاقتصادية؛ للتحقيق معه عن خلافات مع أحد المتعاملين مع شركته، فتم استغلال الموقف من قبل الصحيفة والتي نشرت تلك الأخبار الكاذبة عنه، موضحا أنه تم نشر اسمه في الجريدة بشكل واضح مما تسبب له في أضرار كبيرة.لكن وبالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة المشار إليها أنكر ما نسب إليه، مبينا أن المجني عليه تقدم منذ فترة لطلب وضع إعلان في صحيفتهم؛ لأنه يملك شركة للتوظيف، وكان الإعلان عن وظائف خارج مملكة البحرين، فتم نشر عدد 3 إعلانات له، لكنه لم يدفع قيمة تلك الإعلانات، وقد تبين لهم فيما بعد أن الشركة تم إغلاقها. لكن أحد الصحافيين العاملين بالصحيفة أجرى تحرياته عن الشركة، بعدما علم أن كل الأشخاص الذين اتصلوا بالشركة عن طريق الإعلان لم يتم الرد عليهم، فنشر موضوعا في الصحيفة متهما فيه صاحب الإعلان بالاحتيال وذكر اسمه. ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أنه وبصفته لا يقوم بمراجعة المقالات التي يتم نشرها، بينما يتكفل آخرون بالمهمة، وأنه غير معني بالمراقبة على عمل الصحيفة.