أشاد وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتوجيه ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ بإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أن التوجيهات السامية، تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وأن هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة، يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها؛ باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها؛ مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة، باعتبار أن السجناء جزء من أي مجتمع،ويتطلب الأمر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه هي الغاية الإصلاحية الأسمى التي أرادها جلالته حفظه الله من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم فضلا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.

وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية السامية جاءت من أجل ترسيخ روح التسامح والمحبة وحس المسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، ولهذا تقع علينا جميعا المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات السامية وأن يكون المواطن شريكا في تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح هذه الفكرة الإنسانية وتحقيق الغاية منها لتعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع.

وأوضح أن تنوع التشريعات البحرينية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة، يجعلها في صدارة تطبيق مثل تلك التشريعات مما يشكل علامة فارقة من علامات المجتمع البحريني المتحضر ويكرس السياسة الإصلاحية العقابية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الأمن المجتمعي بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.