رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى كانت تقدمت بها شابة تطالب فيها بتصغير عمرها الحقيقي بما يصل إلى 11 سنة؛ بغيابها عن المثول أمام لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب لبيان أسباب الدعوى وتقديم المستندات الدالة على إدعائها، وألزمتها بمصروفات الدعوى.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية كانت قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة المذكورة، والتي طالبت فيها بتعديل عمرها لتصبح أصغر من الثابت في أوراقها الرسمية بـ11 سنة، وقررت فيها أنها من مواليد 1993 وليس كما هو مذكور بمستنداتها الرسمية أنها من مواليد 1982.

لكن وعندما أمرت المحكمة بإحالة المدعية إلى لجنة طبية للكشف عليها وتقدير عمرها الحقيقي، وإلى لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب لتحديد عمر المدعية، اختفت ولم تظهر مرة أخرى، إذ ورود تقرير لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب بإعادة الدعوى إلى المحكمة لعدم حضور المدعية أمامها.

ولفتت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الثابت في الأوراق بأن المدعية من مواليد 12 مايو 1982، وقد خلت الأوراق من ثمة مستند يدل على تعديل عمرها بخلاف المدون في أوراقها الثبوتية، كما أنها لم تمثل أمام لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب، الأمر الذي تضحى معه الدعـوى الماثلة قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.