كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة تسعى لزيادة عدد معارض التوظيف إلى 10 معارض في 2019 وتوظيف نحو 3 آلاف بحريني في القطاع الخاص العام المقبل.

جاء ذلك في رده على السؤال النيابي المقدم من النائب عبدالله الذوادي عن احتساب نسب العاطلين المسجلين لدى الوزارة.

وأوضح حميدان أن معدلات البطالة تحتسب بالنظر إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية، الذي يبلغ 188 ألفا و724 مواطنا بحسب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبإضافة عدد معدل العاطلين الشهري في العام 2018 والبالغ 8.399 باحثا عن العمل للعدد المذكور، فيصبح إجمالي العمالة الوطنية هو 197 ألفا و123 مواطنا، وعبر قسمة عدد الباحثين عن عمل على إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية، فيصبح الناتج هو نسبة البطالة 4.3 % للعام 2018.

وعن الجهود المبذولة من جانب الوزارة للتوظيف الباحثين، ذكر حميدان أن الوزارة تمكنت من استيعاب غالبية الخريجين الجدد، حيث بلغ عدد المتوظفين 24 ألفا و685 بحرينيا في القطاع الخاص في العام 2018 و1492 بحرينيا في القطاع العام، ليكون مجموع الداخلين الجدد لسوق العمل بلغ 7895 بحرينيا.

ولفت إلى أن الوزارة تضع نسبا لاحتساب البحرنة على منشآت القطاع الخاص حسب أنشطتها التجارية أو يتم دفع رسوم إضافة في حال عدم التزامها، فضلا عن إنشاء نظام إلى للتوظيف يضم قاعدة بيانات العاطلين وبنك للشواغر يحتوي على قاعدة بيانات محدثة للشواغر الوظيفية التي يعرضها أصحاب العمل.

وبينن أنه تم تقليص الفجوة في الكلفة بين العامل البحرين والأجنبي والتي توفر دعما بنسبة تصل إلى 80 % للسنة الأولى و50 % للسنة الثانية و30 % للسنة الثالثة، وقد استفاد من هذا النظام 12 ألف بحريني، كما تم رفع رسوم النظام الموازي والتصريح المرن إلى 500 دينار، إضافة إلى 30 دينارا شهريا.

كما تم توفير التأهيل والتدريب الأساسي الاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحريني، حيث تم إتاحة نحو 500 برنامج تدريبي مهاري وتدريب 6239 مواطنا في العام 2018، وتنظيم 7 معارض توظيف في العام الماضي وظفت 2652 بحرينيا، وإقامة 8 معارض خلال العام الماضي بالتعاون مع الجامعات معارض المهن.

كما فعلت الوزارة نظام العمل الجزئي للإناث، حيث تشكل الإناث 80 % من إجمالي العاطلين المسجلين لدى لوزارة الوزارة الذي وظف 4000 بحرينية خلال 4 سنوات.

وعن خطط الوزارة المستقبلية، بين حميدان أن الوزارة تسعى لتوظيف 25 ألفا في 2019 والوصول إلى 8 آلاف داخلا جديا للسوق في القطاع الخاص، والتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف المناسبة للبحرينيين، وتفعيل التعديلات على المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تمنح البحرين الأولوية للتوظيف في المهن الصحية.