استبعد مصرفيون واقتصاديون أن تتأثر الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بشكل كبير بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأنها استثمارات بعيدة المدى. وقالوا إن الغموض وانخفاض الجنية الاسترليني وفرا فرصًا لاصطياد صفقات استثمارية خصوصًا بقطاع العقارات.

لكنهم لم ينكروا تأثيرًا قد يطرأ على المدى القصير، مستندين بذلك إلى أرقام بنك إنجلترا المركزي، الذي أشار إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية، لا سيما قيمة العقارات بواقع 30 %.

وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول الخليج الست نحو 30 مليار جنيه استرليني (37.5 مليار دولار) سنويًّا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة خارج أوروبا.  وعن ذلك يقول دكتور الاقتصاد محمد راشد إن الاستثمارات الخليجية، بما فيها البحرينية، لن تتأثر كثيرًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كون معظمها أصولاً، واستثمارات بعيدة المدى عادة ما تحافظ على قيمتها.

وأكد أن العقار دائمًا ما يعتبر استثمارا قويًّا ولا يموت، وهو ما ينطبق على الاستثمارات الخليجية كون 40 % منها عقارية.

ولا يوجد أرقام واضحة لحجم الاستثمارات البحرينية في بريطانيا، لكن تقارير رسمية تقول إن السعودية تستثمر نحو 60 مليار جنيه استرليني وقطر 40 مليارًا، والإمارات 20 مليارًا، إلا أن حجم التبادل التجاري بين المنامة ولندن بلغ، بحسب وزير الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة ليام فوكس، 740 مليون جنيه استرليني (370 مليون دينار)، في حين يصل مع الإمارات إلى 14.6 مليار جنيه استرليني، حيث تعتبر رابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة خارج أوروبا. وأرقام الوزير تعود إلى العام 2018.

وأيّد الخبير المالي وسام مالك ما جاء به الدكتور راشد، مضيفًا أن الاستثمارات البحرينية خصوصًا والخليجية عمومًا، لم تأت كون بريطانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تدفقت كونها سوقًا جاذبة للاستثمارات وتعود بإيرادات جيدة لأصحابها، خصوصًا في قطاعي العقارات والبنوك.

وبين مالك المتخصص في إدارة الأصول، أن المملكة المتحدة بلد قانون ومنظم، وقادر على حماية اقتصاده رغم الهزة التي أصابته أبان إجراء الاستفتاء، مؤكدًا أن الخروج من “بريكسيت” على الأغلب سيكون باتفاق ما يسمح بوضع الخطط والتريث قبل البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمارات.

700 مليار خلال 48 ساعة

وقدّر الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، المؤسس والعضو السابق لمجلس إدارة المصرف الإسلامي البريطاني “مصرف ريان” عدنان أحمد يوسف خسائر الصناديق الخليجية السيادية بما فيها خسائر المصارف والقطاع الخاص بين 600 و700 مليار دولار خلال الـ 48 ساعة التي أعقبت الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى خسائر فاقت التريليوني دولار بأسواق المال العالمية.
وجاءت تصريحات يوسف في شهر مايو 2017، حيث قال إن القطاع المصرفي الخليجي سيتأثر سلبًا في الوقت الراهن (عند الإعلان عن الانسحاب). أما على المديين المتوسط والبعيد، فسيتيح انسحاب المؤسسات المصرفية الكبرى من السوق البريطانية فرصًا أوسع للمستثمرين الخليجيين والمصارف الإقليمية وبتكاليف أقل في السوق المالية البريطانية، خصوصا أن بريطانيا ستحتاج لاستثمارات أكثر بعد تفكيك المنظومة الاستثمارية الأوروبية في المملكة المتحدة.

“الخليج” رهان لندن التجاري بعد “بريكسيت”

قال وزير الاقتصاد الإماراتي في 11 فبراير الماضي إن بريطانيا فاتحت الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي إن التفاوض على مثل هذه الاتفاقات يمكن أن يستغرق سنوات. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن ليام فوكس وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية قوله خلال زيارته دبي لحضور القمة إن بلاده “تتطلع” لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد دول الخليج من أكبر المستثمرين في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، 40 % منها عقارات، فيما تتوزع البقية على السندات وأسواق المال والبنوك.