قدر مصرف البحرين المركزي قيمة احتياطي الذهب الموجود لديه بقيمة عادلة تبلغ 72.6 مليون دينار في الوقت الذي بلغت فيه الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف بنهاية العام 2018 نحو 735.5 مليون دينار. ويعد إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية أحد أبرز المهام المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي، كما يقوم بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها بالقانون، اذ يجب على المصرف المركزي أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من بعض العناصر أو جميعها مثل العملات والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل، أذونات خزانة التي تصدرها الحكومات الأجنبية والسندات.

ولا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول، ولكن بقرار مسبب يمكن تخفيض النسبة إلى 75%. وتضاعفت أرباح مصرف البحرين المركزي، إلى 46.2 مليون دينار في 2018 وذلك من 21.8 مليون دينار بحسب البيانات المالية للمصرف المسؤول عن الاستقرار النقدي في الدولة.

وحوّل المصرف المركزي أرباحا مستحقة إلى حكومة البحرين بواقع 2.5 مليون دينار في حين حول 20.6 مليون دينار لاحتياطي الطوارئ و23.1 مليون دينار للاحتياطي العام.

وقفزت الأرباح بفضل زيادة صافي إيرادات الفوائد إلى 46.2 مليون دينار وذلك من 23.1 مليون دينار في 2017. في حين استقرت إيرادات رسوم التسجيل والتراخيص عند 5.4 مليون دينار. ولدى مصرف البحرين المركزي مجلس إدارة ومحافظ بدرجة وزير وذلك لضمان استقلالية المصرف بناء على المعايير الدولية للبنوك المركزية حول العالم، ويعتبر جهة مستقلة، وهو البنك الذي يمثل الدولة ويقوم بتنفيذ السياسة النقدية للدولة إلى جانب إصدار العملة ومراقبة الاستقرار النقدي في البلاد والترخيص والتنظيم للمؤسسات المالية والمصرفية والإشراف عليها.

2.5 مليار دينار موجودات “المركزي” 2018

وانخفضت موجودات مصرف البحرين المركزي بصورة طفيفة، وذلك من نحو 2.7 مليار دينار في 2017 لتبلغ نحو 2.5 مليار دينار في 2018.

ويبلغ رأس مال المصرف المركزي 200 مليون دينار، لكنه راكم على مدى السنوات الماضية احتياطي عام قدره 233.8 مليون دينار واحتياطي طوارئ بقيمة 86.7 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي رأس المال والاحتياطيات التي راكمها المصرف بنهاية العام 2018 نحو 541.1 مليون دينار.

وتشكل الاحتياطيات الأجنبية ودائع البنوك (نحو 539 مليون دينار في 2018) ومحافظ السندات متضمنة صناديق مدارة بنحو 192.5 مليون دينار وسندات مالية أخرى بنحو 86.7 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أن جميع السندات ضمن الاحتياطيات الأجنبية مدرجة في أسواق نشطة، وأن نسبة 76.49% منها من الدرجة الاستثمارية BBB أو أعلى، كما أن جميع الودائع و72.49% من السندات هي بالدولار الأميركي، أما بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فإن جميعها محوطة بالدولار الأميركي.

وتشتمل محافظ السندات على نحو 1.3 مليون دينار صافي خسائر غير محققة للسندات بغير الدولار الأميركي، وعقود العملات الأجنبية الآجلة ذات العلاقة المستخدمة للتحوط من هذه السندات.

يذكر أنه وبموجب القانون، تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري، ويجري عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله.

ويقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته، ولا يكون له تدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف المركزي مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.