+A
A-

طاولة مستديرة عن “العقوبات البديلة”

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين أن التوجيه الملكي السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعزيز إمكانات التطبيق الفعال للعقوبات البديلة وتوفير البرامج التأهيلية الملائمة للمحكوم عليهم، يعكس مستوى الأهمية الكبيرة التي تشكلها البدائل العقابية في تطوير منظومة العدالة الجنائية، انطلاقًا من تطور مفهوم العقوبة في الاتجاهات الحديثة للسياسة العقابية، والتي ترتكز على تكريس مبدأ الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم إلى جانب تحقيق مقتضيات العدالة.

جاء ذلك في الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية أمس، حول “برامج التأهيل وأعمال خدمة المجتمع في تطبيق العقوبات البديلة”، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تحت رعاية النائب العام علي البوعينين، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والتي تناولت دور الجهات العامة بالمساهمة في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة. ولفت البوعينين في كلمة ألقاها إلى أهمية الشراكة بين جهات إنفاذ القانون والجهات العامة في تطبيق العقوبات البديلة عبر برامج التأهيل والتدريب وأعمال خدمة المجتمع والمنفعة العامة، بما يعزز من قدرات الجهات المختصة من تنفيذ مختلف البدائل العقابية وتوسيع مجالاتها. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مشاركته بالطاولة المستديرة أهمية العقوبات البديلة ونتائجها الإيجابية على المحكوم عليه والمجتمع، ودور الجهات العامة ومساهمتها في تطبيق القانون وتنفيذ أحكام العقوبات البديلة.

وقال إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تقوم على حفظ حقوق المجني عليه وعدم المساس بها، وتساعد المحكومين على الاندماج الاجتماعي. وقدم ممثلو وزارة الداخلية في افتتاح الطاولة المستديرة عرضا عن آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة تخلله فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة وبيان جهود إدارة الأحكام بالوزارة في التنفيذ، والتطرق إلى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار. وكذلك قدمت النيابة العامة عرضا تضمن نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة بناء على الأحكام القضائية وقرارات النيابة.

وخلص المسؤولون المشاركون في المناقشات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تشجيع الشركاء في مختلف الجهات الحكومية على توسيع مشاركتهم ومساهمتهم، وتقديم مقترحاتهم بشأن العقوبات البديلة خصوصا العمل في خدمة المجتمع بما يتفق مع ظروف كل جريمة ويحقق الفرص والتنوع ومناسبة ساعات العمل، وفتح الباب أمام مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في برامج التأهيل، وضرورة التوسع في برامج التوعية لتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية ودعم حقوق الإنسان.