نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤتمرها السنوي الأول لجانها الدائمة بعنوان “كن من صناع التغيير” بمشاركة أكثر من 550  عضوا، والذي عقد بفندق الخليج في الفترة من 21 - 22 أبريل 2019 ليؤكد أهمية دفع عجلة التنمية في البحرين وإيجاد الحلول الناجعة في صياغة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجاء انعقاد المؤتمر تنفيذا لأحد أهم محاور عمل الغرفة في الدورة الحالية والهادفة الى تشخيص اهم المعوقات والمعالجات للتحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص البحريني، وقد ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتنمية قطاعات الأعمال التي تمثلها لجان الغرفة، والصعوبات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات جاءت من خلال 10 جلسات تم خلالها مناقشة 13 ورقة عمل من خلال الجلسات المفتوحة، حيث تم التصويت من جانب الحضور على التوصيات التي رفعت إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكان تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التكنولوجيا

برئاسة أسامة تقي البحارنة، وقد قدمت ورقة العمل بعنوان “منصات التجارة الالكترونية العالمية تخنق التاجر البحريني - التحديات والفرص”، حيث جاءت بنحو 7 توصيات أبرزها وضع ضوابط لدعم تنافسية المنصات المحلية في السوق ومكافحة الممارسات الضارة بها من جانب منصات التجارية العالمية والإقليمية، ومنها إخراج المنصات المحلية من السوق والهيمنة عليه (عن الطريق الشراء أو الدمج مثلاً)، أو تحويل المعاملات التجارية من المنصات المحلية إلى منصات خارجية لا تتعامل مع التاجر البحريني أو الشركات اللوجستية البحرينية.

ثانيا: لجنة المالية والتأمين والضرائب

برئاسة سوسن أبو الحسن، وقدمت ورقة العمل بعنوان “التصنيف المالي والإئتماني للشركات”، حيث رفعت 4 توصيات، أبرزها التوافق على أهمية وضع تشريع من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإنشاء مكتب ائتماني متكامل للشركات.

ثالثا: لجنة الصحة

برئاسة عبد المجيد العوضي، وقدمت ورقة عمل بعنوان “معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية المقدمة في البحرين لوضع البنية التحتية للسياحة العلاجية في السنوات المقبلة، وقد رفعت 6 توصيات منها وضع تشريع ينص بضرورة وجود شريك متخصص في المجال الطبي في أي نشاط تجاري ذو صلة بالصحة لا تقل نسبة الملكية فيه عن 50 %، ويجب ألا يكون لدى المستثمرين ملكية بنسبة 100 %.

رابعا: لجنة الصناعة والطاقة

برئاسة حامد الزياني، وقدمت ورقتي عمل ، الصناعات التمهيدية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير للأسواق السعودية، كان أهم توصياتها مراعاة توجيهات السعودية للتركيز على الشركات المحلية، نحتاج دعما حكوميا؛ للتأكد من أن البحرين امتداد للسعودية ومن أجل أن تقبل السوق السعودية المنتجات والخدمات من البحرين.

أما ورقة العمل الثانية، بعوان “أزمة الأراضي الصناعية”، وأبرز توصياتها اعتماد المباني الصناعية الحديثة متعددة الطوابق، واعتماد المباني ذات الكفاءة البيئية وتشجير المناطق الصناعية، وإضافة مراكز خدمات صغيرة، وصراف آلي، وعيادة صحية صغيرة، واعتماد نموذج منطقة الحد الصناعية كمنطقة نموذجية عالية الجودة على جميع المناطق الصناعية في البحرين.

خامسا: لجنة النقل والخدمات اللوجستية

برئاسة أحمد النعمة، قدمت ورقة عمل بعنوان “حماية الناقل البحريني”، وأبرز توصياتها خفض مدة تأشيرة الدخول إلى مدة لا تتعدى 72 ساعة وفرض عقوبات صارمة على كافة المخالفين، ورفع رسوم تأشيرة سائقي الشاحنات الأجانب.

سادساً: لجنة العقار والإنشاء: برئاسة مناف حمزة 

عنوان ورقة العمل الأولى “تحسين كفاءة وتسريع إجراءات التخطيط العمراني والتسجيل العقاري”، وكان أبرز توصياتها:

أولاً: بالنسبة للتسجيل العقاري: ألا تزيد فترة إجراءات نقل الملكية لعقار سبق أن صدرت له وثيقة عن يوم واحد، وغيرها من التوصيات

ثانيا: التخطيط العمراني: ألا تزيد فترة إصدار الموافقة على تقسيم عقار (مخطط جزئي - أقل من خمس قطع) عن يوم واحد، وغيرها من التوصيات.

ثالثاً: تراخيص البناء: تحديد إمكان توفير الخدمات (الكهرباء والماء والصرف الصحي) قبل تقديم طلب رخصة البناء، وغيرها من التوصيات.

وعنوان ورقة العمل الثانية  “تنظيم مهنة المقاولات” أبرز توصياتها إنشاء هيئة تنظيم مهنة المقاولات والحرفيين التابعين لها.

سابعا: لجنة الضيافة والسياحة

برئاسة جهاد أمين، وعنوان ورقة العمل “تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات بالبحرين، وأبرز توصياتها

إجراء دراسة شاملة؛ من أجل تحليل الوضع الحالي ومقارنته بالمنطقة لتحديد الفجوات من خلال شركة متخصصة عالمية، وغيرها من التوصيات.

ثامنا: لجنة الثروة الغذائية

برئاسة خالد راشد الأمين، عنوان ورقة العمل: التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع الأغذية، وخرجت بتوصيات لوزارة الصحة، أبرزها إنشاء خط اتصال مباشر بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء في الملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتحديد جميع المتطلبات لأي صناعة متعلقة بقطاع الأغذية في البحرين.

توصيات لمركز الصادرات، أبرزها التعاون مع مركز صادرات البحرين لتوفير التدريب والدعم لجميع الشركات مع خطط التصدير، بناءً على المتطلبات المُسبقة التي قدمتها سلطات الأغذية في المنطقة (بالتعاون مع وزارة الصحة)، وغيرها من التوصيات.

كما قدمت كل من  لجنة الأسواق التجارية: برئاسة عبدالحكيم إبراهيم الشمري، ولجنة التعليم برئاسة وهيب الخاجة، أوراق عمل وتوصيات في المؤتمر.

وللاطلاع على تفاصيل توصيات مؤتمر لجان الغرفة يرجى الرجوع للموقع الالكتروني لصحيفة “البلاد” على الرابط (

http://www.albiladpress.com/news/2019/3844/finance/567986.html