في إطار تنفيذ بنود الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، حكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، والذي جاء دعما لتعزيز استقرار المالية العامة بمملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، اجتمع أمس في مدينة الكويت كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإماراتي عبيد الطاير، وزير المالية بالكويت نايف الحجرف، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور المدير العام، ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي يعقد في الكويت.

واطلع الوزراء على تقدم البحرين في تنفيذ برنامجها للتوازن المالي الذي أطلقته في أكتوبر الماضي؛ بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، وسيرها بخطى ثابتة في تنفيذ مبادراته التي أدت إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35 % بحسب التقديرات الأولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017.

وأكد الوزراء خلال اجتماعهم دعمهم وتأكيد التزامهم بالجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية من السعودية والإمارات والكويت للبحرين؛ لتمكينها من تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية حتى العام 2023.