انطلاقاً من ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتأكيداً للنهج الاصلاحي السامي واستكمالاً لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر، فقد أصدر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتاريخ 21 أبريل 2019 الأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية (551) محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقد جاء هذا الأمر الملكي السامي، استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة، مما يؤكد حرص واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة وتصويب سلوكهم. فهذا التوجيه الملكي الإنساني النبيل، يجسد الألفة والتماسك المتين بين جلالة الملك وشعبه المخلص الأمين، لِتَخطُو مملكة البحرين بعزم لا يلين نحو التطوير والبناء للحفاظ على مكتسبات الوطن، وليستلهم كل مواطن بحريني معاني هذا الصفح الملكي وأن يحرص عليه ويسعى إلى الحفاظ على مكتسباته وأن يساهم بفاعلية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن.

وفي هذا السياق، فإن التوجيهات الملكية السامية، جاءت لتراعي المصلحة الوطنية العليا والنهوض بحس المسؤولية، حتى نسمو بوطننا ونزرع في مجتمعنا القيم النبيلة القائمة على روح التسامح والمحبة والمواطنة الصالحة واحترام القانون وتعزيز الولاء والانتماء لقيادة جلالة الملك.

وتنفيذاً للأمر الملكي السامي، شرعت وزارة الداخلية بإجراءات تثبيت الجنسية من خلال فريق عمل مشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.