+A
A-

زيادة ساعات تدريب موظفي الحكومة

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح الرميحي أن اللجنة استمعت لمرئيات ديوان الخدمة المدنية والإجابات عن التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، فيما استعرضت اللجنة الدراسة التي أعدها المستشار القانوني للجنة عن مشروع القانون.

ويهدف القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب للموظفين في القطاع الحكومي وبما لا يقل عن 30 ساعة سنويًا، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة.

وتنص المادة (18) بحسب مشروع القانون على أن “يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.