اشتكى أصحاب محلات سمكرة وصبغ سيارات في الهملة من مزاحمة عمال “الفري فيزا” والعاملين من دون تراخيص وسجلات تجارية، لأعمالهم الأمر الذي اضر بتجارتهم وسبب لهم خسائر كبيرة. وقالوا إن هؤلاء يعملون على قارعة الطريق أو في محلات غير مرخصة بعيدة قليلا عن الشوارع العامة، بأسعار زهيدة كونهم، لا يدفعون مصاريف إضافية ما يجعل الزبائن يفضلونهم بهدف التوفير.

وحمّلوا هيئة تنظيم سوق العمل المسؤولية كاملة، اذ اعتبروها لا تقوم بدورها على أكمل وجه خصوصا ما يتعلق بالتفتيش والمتابعة.

وجالت “البلاد” في بعض الشوارع الخلفية لمنطقة الهملة الصناعية (قرب سوق واقف) ولاحظت وجود العديد من العمالة الآسيوية الذين يعملون على سمكرة السيارات وحدادتها وإعادة صبغها بأسعار زهيدة.

ولوحظ أنهم يفترشون الطرقات الخلفية غير المعبدة، أي يعملون أمام دكاكين لا يوجد فيها سجلات تجارية.

ويبادر هؤلاء العمال بسؤال أي شخص يمر الطريق بأن كان يريد صبغ سيارته أو تصليح الضربات التي فيها، ويعرضون أسعارا متدنية بأقل من 20% أو 30% عن أسعار الكراجات العادية.

من جهته يقول صاحب محل سمكرة في المنطقة ويدعى حسين سلمان انه لم يعد يستقبل زبائن كما في السابق، موضحا أن آسيويين من الفري فيزا يقفون بأول الشارع ويصطادون السيارات الداخلة إلى المنطقة ويعرضون عليهم إنجاز العمل وصبغ السيارة بأسعار قليلة، الأمر الذي أضر بتجارته وكبده الكثير من الخسائر.

وبين أن محله مرخص ويدفع كل ما يترتب عليه من مصاريف كالإيجار والكهرباء ورسوم السجل ورواتب العمال ورسوم هيئة سوق العمل، وبالتالي فإن الكلفة مرتفعة، وهو ما يجعله غير قادر على منافسة هؤلاء الذين لا يتكلفون أي شيء، سوى الأدوات وأحيانا إيجار محل.

ودعا هيئة سوق العمل إلى تكثيف التفتيش على هؤلاء، لحمايته هو ومن مثله في السوق.

وأيد أبو نواف، وهو صاحب محل سمكرة في نفس المنطقة ما جاء به سلمان، مؤكدا أن المسألة باتت كأنها سوق سوداء، حيث يعمل هؤلاء بحرية تامة دون حسيب أو رقيب.

وتساءل “كيف لنا نحن أصحاب المحلات الرسمية منافسة هؤلاء، إذا ما تمت مقارنة الكفلة، (...) بالتأكيد لن نستطيع”.

من جهته يقول أحد الزبائن الذي فضل عدم ذكر اسمه انه اتفق مع أحد هؤلاء العمال لسمكرة وصبغ جانب كامل من سيارته اصابها حادث بحوالي 70 دينارا، فيما طلب معظم المحلات التي داخل السوق بين 120 و140 دينارا.

وتابع “بصراحة سيارتي قديمة وأنا لا أبحث عن الجودة، أريد تصليحها وصبغها بأقل التكاليف، (...) وجدت عند هؤلاء طلبي، ولا يهمني أن كانوا نظاميين أم لا”.

وعند سؤاله إذا لم يقوموا بالعمل بالطريقة الصحيحة كونه لا يوجد لديهم محل وأدوات كاملة، أكد أن مسألة الحدادة والصبغ لسيارة مثل سيارتي لا تحتاج إلى ضمان، فقد تم الاتفاق معهم على دفع 20 دينارا مقدما، وعند الاستلام (شرط أن يكون العمل مقبولا) أدفع الباقي. أحد العمالة تلك تحدث مع “البلاد” ضنا منه بأننا زبائن، يقول “نحن لا نضر أحدا، السوق مفتوحة ونحن نقدم أسعارا تنافسية والناس تريد الرخيص”.

وتابع “استأجرت محلا مع الكهرباء من دون سجل تجاري بالاتفاق مع صاحب العمارة، وبدأت بالعمل ونحن 3 شركاء، (...) السوق ضعيف ولكننا نعمل”.

وعند سؤاله لماذا أسعاركم رخيصة قياسا بالمحال الأخرى أكد أن الجودة هي هي، ولكنهم يرضون بربح قليل على عكس المحلات الأخرى، ولم يعترف بأن رسوم الهيئة والسجل التجاري تحدث فرقا.

ويوجد في البحرين، (أرقام غير رسمية) حوالي 50 ألف عامل مخالف.