تمسك مجلس الشورى على رفضه لمشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المقدم من مجلس النواب، والذي يتعلق بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية عن طريق إخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة، والتي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة.

وبينت اللجنة في أسباب عدم موافقتها على المشروع أن ما يستهدفه المشروع مُتحقق بالفعل على أرض الواقع وفقًا لما تضمنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، مؤكدة وجود اشتراطات ومواصفات ومعايير فنية وتصميمية وضعتها وزارة شؤون الشباب والرياضة لجميع أنواع المنشآت والملاعب الرياضية.

وبينت الشورية دلال الزايد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة قامت بتوفير الاشتراطات الدولية لجميع المنشآت وأن القانون متحقق على أرض الواقع.