قضت محكمة التمييز برفض طعنين مقدمين من مدانين من أصل 9 متهمين بواقعة حرق دورية شرطة متمركزة بمنطقة عالي عمدا عبر رمي الزجاجات المشتعلة “المولوتوف” عليها، وأيدت سجن كل منهما لمدة 7 سنوات عما أسند إليهما.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت في وقت سابق سجن 8 من المدانين 7 سنوات، وبحبس المتهم التاسع 3 سنوات فقط نظرا إلى صغر سنه، وأمرت بإلزامهم جميعا، متضامنين، بأن يدفعوا مبلغا وقدره 14 ألفا و770 دينارا؛ كقيمة للدورية الأمنية المتضررة والمملوكة لوزارة الداخلية، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية.
وقالت المحكمة إن تفاصيل القضية تتحصل في أنه بتاريخ 30 يناير 2017 في منطقة عالي، تمكن المتهمون من رمي الزجاجات الحارقة على سيارة الشرطة، والتي كان بداخلها عدد من أفرادها المتمركزين عند دوار الفخار، مما تسبب في احتراق الدورية الأمنية؛ بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة الاستقرار ولاذوا بالفرار من الموقع.
ودلت تحريات ضابط البحث والتحري إلى اشتراك المتهمين التسعة في ارتكاب الواقعة. وبالقبض على المتهمين الأول والثاني، اعترفا بارتكابهما للواقعة وباشتراك باقي المتهمين فيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن الحريق ناتج عن فعل فاعل جرّاء رمي العبوات الزجاجية الحارقة. وقرر المتهم الأول أثناء التحقيق معه في النيابة العامة وأثناء مرحلة جمع الاستدلالات، أنه رمى بالاشتراك مع كل من المتهمين من الثاني - صانع العبوات الحارقة - وحتى الرابع ومن السادس حتى التاسع، الزجاجات الحارقة على سيارة الشرطة العسكرية المتمركزة عند دوار الفخار بمنطقة عالي، ونتج عنه احتراقها ثم لاذوا بالفرار.
فيما اعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات بأنه شارك في مسيرة مؤلفة من نحو 30 شخصا، ثم وضع لثاما على وجهه وقام رفقة بالمتهمين جميعا برمي الزجاجات الحارقة على سيارة الشرطة العسكرية على شارع الشيخ زايد في عالي.