قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن هناك عدد من الاجراءات التي تنفذها الوزارة للتأكد من توفر الأدوية، وذلك من خلال مراقبة المخزون ودراسة الاحتياجات والكميات المطلوبة من هذه الأدوية وفق قاعدة البيانات المركزية وذلك بشكل شهري للأدوية المخزنة وبمعدل أسبوعي للأدوية الحساسة.
ولفتت إلى أن شراء جميع الأدوية يتم من خلال الشراء الخليجي الموحد وتبلغ نسبتها نحو 76% من احتياجاتها من الأدوية، و24% يتم شراءها من السوق المحلية.
وأشارت إلى أنها تتلقى أسبوعيا تقريرا بكميات الأدوية التي دخلت مخازن الأدوية.
وبينت أن الوزارة أعدت خططا لمراقبة مخزون وعمليات صرف الأدوية لتفادي أي خلل إداري في إدارة المخزون، حيث تم الانتهاء من ربط 14 من أصل 24 مركز صحي بمركز معلومات موحد لمراقبة المخزون.
وذكرت أن الوزارة تنفذ إجراءات طارئة في حال تأخر وصول الأدوية من المورد، وذلك بالحصول عليها من قبل المستشفيات والصيدليات المحلية، حيث يتم تسعير الأدوية في البحرين وفق تسعيرة موحدة في حال كانت خليجية، ويمكن لأي أحد أن يطلع على أسعار الأدوية على موقع الوزارة.
وعلق النائب عادل العسومي أن مادفعه للسؤال هو اكتشافه وجود فرق كبير في الأسعار بين الأدوية في البحرين ومصر بالرغم من أن الدولة المنشأ للدواء واحدة.
وأبدى اعتراضه على إيكال مسؤوليات مراقبة الأدوية إلى شركات خاصة في ظل وجود كفاءات وطنية قادرة على أداء هذه المسؤوليات.