قال وزير الإسكان باسم الحمر إنه لا يوجد لدى الوزارة حالات لمواطنين تم إلغاء طلباتهم بناء على كفالتهم لأحد أقربائهم.
ولفت إلى أن الكفيل عليه إحضار مستند من البنك يثبت كفالته، وفي حال عدم توافر المستند تخطره الوزارة ويمنح مدة 30 يوم لتوفير المستند المطلوب وأكثر من ذلك في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت للمواطنين بكفالة الدرجة الثانية من الأقارب وليس فقط الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن من يستحق الخدمة الإسكانية من لا يملك بيت أو أرض، وفي 2015 استجد أمر جديد على التملك وذلك عن طريق القرض العقاري، مما دفع الوزارة إلى التحقق من عدم استفادة المواطن من قرضه العقاري لعقار يملكه هو.