استنكرت إدارة الأوقاف الجعفرية بشدة ما نشر بشأن حسابات مأتم الهملة ووصفته بـ “أكاذيب وادعاءات خاوية”، مؤكدة أنّ جميع تلك الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، وتمثل حملة مغرضة لتشويه سمعة الإدارة ورئيسها ومسؤوليها، حيث تفند الإدارة أمام الرأي العام الكريم جميع تلك الأكاذيب، مؤكدة أنه لا توجد أية مبالغ مختفية في حسابات المأتم المذكور ولا أي من حسابات المآتم الأخرى.
وفي تعليق للإدارة على ما نشرته “البلاد” نقلا عن عضو إداري سابق في مأتم الهملة، أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان أمس أنه لا صحة إطلاقًا لتلك الأكاذيب التي تجاوزت مع شديد الأسف جميع القوانين والأخلاق وأعراف المجتمع البحريني، والتي تنال من هيئة رسمية نظامية وتطعن كذبًا وزورًا في نزاهة وأمانة الإدارة ومسؤوليها.
وفي هذا الصدد استنكرت إدارة الأوقاف الجعفرية بشدة ما وصفته بالإساءة والاستهداف العلني المتكرر للإدارة ورئيسها بأكاذيب مختلفة لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة رفع الأمر للجهات القانونية والقضائية لوقف ما وصفته بالتطاول السافر على الإدارة.
وأوضحت الإدارة أنّ حسابات مأتم الهملة وجميع المآتم الأخرى لم يطلها أي تغيير، إذ إنّ الإدارة في جميع معاملاتها تخضع للإجراءات الرسمية والقانونية، كما أنّ الإدارة وبصفتها جهة حكومية تخضع باستمرار للجهات الرقابية في المملكة ومن أبرزها الحكومة الموقرة وديوان الرقابة المالية والإدارية وجهات التدقيق المستقلة.
وقالت إنها وانطلاقًا من نهج الشفافية أبدت رغبتها بإحاطة الرأي العام بعرض تفصيلي للبيانات المالية التفصيلية لمأتم الهملة من العام 2013 حتى العام 2019، ويتضمن العرض جميع الإيرادات والمصروفات والودائع البنكية، والمبالغ المستحقة للمأتم من الإيجارات. وفي الوقت ذاته فإنّ الإدارة ترحب بعرض جميع البيانات المالية ووقفيات المأتم والعقود ومبالغ الاستملاكات على الجهات الرقابية ومن بينها ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ويسر الإدارة إحاطة الرأي العام بكل حيثيات قضية مأتم الهملة:
أولًا: تنشر الإدارة مع هذا التقرير البيانات المالية التفصيلية لمأتم الهملة من العام 2013 حتى العام 2019، ويمكن للكافة الإطلاع عليها في الملفات المرفقة مع هذا التقرير، ترسيخًا لنهج الشفافية المتبع في الإدارة.
ثانيًا: إنّ الإدارة وتنفيذًا للأحكام الشرعية والتوجيهات الرقابية قامت بشراء أراضٍ عوض الأوقاف المستملكة سابقًا والموقوفة على مسجد ومأتم الهملة، والتي تم التعويض عنها من قبل الدولة، وفي هذا الإطار وفي العام 2015 قامت الإدارة - وبعلم وترحيب إدارة المأتم - بشراء أرض استثمارية في ضاحية السيف لصالح مأتم الهملة لتكون عوضًا للأرض المستملكة منذ سنوات طويلة، وتقع الأرض في موقع إستراتيجي بارز في ضاحية السيف التي تعد أهم منطقة استثمارية في مملكة البحرين وفق الأسعار السوقية السائدة فترة الشراء. وفيما يلي بيانات العقار: نوع العقار: قطعة أرض ليكون (وقفًا لعامة منافع مأتم الهملة للرجال)، رقم العقار: 4681، مساحة العقار: 689 مترا مربعا، رقم الوثيقة: 44270، وسعر الشراء: (520.889967 دينار)، وتم شراؤه من مبلغ التعويضات المذكور آنفًا.
ثاثًا: إنّ الكشوفات المالية للمآتم متاحة لجميع من لديهم صفة قانونية للاطلاع عليها ومنها إدارات المآتم والجهات الرقابية وفق الآليات القانونية، وليس لدى الإدارة ما تخفيه على أحد، وبإمكان أي مدعٍ أن يقدم ادعاءاته للجهات القانونية، إذ إنّ مملكة البحرين هي دولة مؤسسات وقانون في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك.
رابعًا: انطلاقًا من نهج الشفافية إنّ الإدارة عملت على مدار عامين مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء نظام إلكتروني يعرض جميع البيانات المالية على مدار الساعة ومنح رقم سري لإدارات المآتم لتسهيل إطلاعهم على حساباتهم، وسيتم تدشين هذا النظام في شهر رمضان المبارك بحضور جميع رؤساء المآتم والحسينيات في مملكة البحرين.
خامسًا: إنّ هذه الأكاذيب جاءت بغرض مكشوف وهو السعي لقلب الحقائق، إذ إن الإدارة وبقرار من مجلس الأوقاف الجعفرية عزلت الإدارة السابقة للمأتم وأوصت بتشكيل لجنة انتخابات جديدة، كما رفعت شكوى جنائية ضد رئيس وإدارة مأتم الهملة؛ بسبب تجاوزاتهم المالية والإدارية، ومن بينها تأجير الأراضي من دون علم إدارة الأوقاف الجعفرية بصفتها المتولية على جميع دور العبادة والأوقاف في مملكة البحرين.
وخاطبت الإدارة رئيس المأتم، وبينت في خطابها المؤرخ في  30 ديسمبر 2018 أسباب الإعفاء ومنها “تكرار تأجير العقارات الوقفية دون علم الإدارة واستحصال المبالغ والتصرف فيها خارج دائرة الرصد، والمبالغة في تضخيم الأرصدة المالية للمصروفات”.
سادسًا: تود الإدارة أن توضح أنّ مجلس الأوقاف الجعفرية قام بأعلى تأجير في تاريخ المأتم، من خلال تأجير إحدى الأراضي الوقفية التابعة لمأتم الهملة بإيجار سنوي قدره 180 ألف دينار، وشيد عليها المستثمر 22 فيلا بمواصفات عالية الجودة، وتتحول الإيرادات إلى المأتم، كما ستؤول المنشآت السكنية إلى الإدارة في نهاية العقد لإعادة تأجيرها لصالح المأتم.
سابعًا: إنّ أبواب إدارة الأوقاف الجعفرية مفتوحة للجهات الرسمية والقانونية والصحافة للاستيضاح عن جميع الأمور الداخلة ضمن اختصاص إدارة الأوقاف الجعفرية، كما تخضع الإدارة وبصفتها جهة حكومية لجميع الأنظمة والمؤسسات الرقابية ومن أبرزها ديوان الرقابة المالية والإدارية والسلطة التشريعية.
وختامًا تهيب الإدارة بجميع الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في تناول المواضيع التي تخص الإدارة؛ انطلاقًا من خطورة الكلمة وتأثيرها على المجتمع، وإذ تحترم وتقدر الإدارة النقد البناء فإنها ترفض كليًا التعرض لرئيسها ومسؤوليها وأي من موظفيها بالتشهير والقذف والاتهامات لأغراض ليست خفية على الجميع.