أصدر القضاء العسكري في الجزائر قرارا بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت بعد الاستماع لأقوالها في قضية تتعلق بالتآمر ضد الحراك والمؤسسة العسكرية، والمتهم فيها شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنان من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس الموقت.
وذكر التلفزيون الجزائري أنه “تم استدعاء المسماة لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة”. وبث التلفزيون “صورا حصرية” للويزة حنون (65 سنة) وهي تلتحق بالمحكمة العسكرية، بمفردها.
وأصدر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 بلاغا “إلى كل المناضلات والمناضلين والأصدقاء والرأي العام” بخصوص استدعاء مسؤولته للمحكمة العسكرية. وأكد أن “السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال موجودة إلى غاية الآن في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته”.
وتحدث الحزب في بيان سابق عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”. وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بسجن سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والفريق محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.