قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف انه وفقا للسجلات فان إجمالي عدد الشركات التي تم الترخيص لها بممارسة استخراج الرمال البحرية هو 12 شركة منها 9 شركات محلية مرخص لها باستخراج الرمال البحرية لأغراض البيع داخليا (لمواد البناء) والمنطقة المحدد لها لاستخراج الرمال هي المنطقة البحرية الواقع شرق الحد.
 في حين يبلغ عدد الشركات الأجنبية 3 شركات وتم الترخيص لها باستخراج الرمال البحرية لاغراض الدفان للمشاريع والمنطقة المحددة لها لاستخراج الرمال فهي المنطقة البحرية الواقع شمال شرق البحرين.
 وبين ان الإيرادات المالية التي تم تحصيلها من بيع الرمال البحرية للسنة المالية 2018 كان 2216566 دينارا، وان الوزارة تستحصل على مبلغ 50 الف دينار سنويا للترخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية لأي شركة تعمل في هذا المجال كما يتم تحصل مبلغ 500 فلس عن كل متر مكعب من الرمال البحرية المستخرجة.
 جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني للنائب عبدالنبي سلمان حول عدد الشركات المرخص لها بسحب الرمال من البحر.
وبين خلف ان الكميات التي يتم استخراجها متفاوتة ومختلفة من سنة إلى أخرى وبخاصة فيما يتعلق بالرمال المستخرجة للدفان حيث تعتمد الكمية على حجم تلك المشاريع، حيث بلغت في 2018 2939623 متر مكعب. و2823843 متر مكعب لأغراض البيع (مواد البناء) بواسطة الشركات المحلية و15780 متر مكعب للمشاريع بواسطة الشركات الأجنبية.
وبين أن تحديد مناطق استخراج الرمال يراعى فيها المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الثروة البحرية والحياة الفطرية للخطر كما أن عمليات الحفر يتم الترخيص لها وفقا لاشتراطات فنية معينة من حيث كمية الرمال المسموح باستخراجها وأعماق الحفر وهذا فضلا عن نوعية السفن والآلات والأدوات المستعملة في عمليات السحب.