أكدت النائب كلثم الحايكي أن الأرقام التي قدمها وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، ردا على سؤالها عن أعداد الموظفين بعقود مؤقتة في الوزرات والهيئات الحكومية غير دقيق وأن المعطيات التي تمتلكها مغايرة تماما لهذه الأرقام.
وأبدت الحايكي استغرابها من جواب وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أن هناك 29 موظفا بعقود مؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية في حين أن الأرقام التي أوردها ديوان الخدمة المدنية للجنة التحقيق البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف تتحدث عن 302 موظف بعقود مؤقتة.
وأشارت الحايكي إلى أن هذا التناقض بين الإجابتين مستغرب ولا يقدم الأرقام الحقيقية لمشكلة يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بعقود مؤقتة استمر بعضها لمد 15 سنة يجدد لهم العقد سنويا، الأمر الذي يخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي أو القدرة على تكوين وضع اجتماعي ومعيشي ثابت ودون إمكان لتخطيط مستقبلي لهم ولعوائلهم مع غياب إمكان استفادتهم من القروض وغيرها.
وكشفت الحايكي بعضًا من الأرقام التي تمتلكها وهي 73 موظفا مؤقتا من الجامعيين في وزارة العمل ضمن قائمة 1912، وعدد 140 موظفا بعقود مؤقتة في وزارة شؤون الإعلام وقد تم التوافق مع الحكومة ضمن مناقشة الميزانية في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على تثبيتهم، إضافة لأكثر من 200 طبيب في وزارة الصحة بعقود مع تمكين، وكذلك عدد من القانونيين في وزارة العدل.
واختتمت الحايكي قولها بأن الاعتراف بالأرقام الحقيقية لهذه الفئة تشكل أولى خطوات الحل من أجل تثبيت هؤلاء المواطنين في وظائفهم وإنهاء معاناتهم وحالة عدم الاستقرار والإجحاف الذي يعانون منهم طوال السنوات الماضية، متعهدة باستمرار متابعتها لهذا الملف وتزويد الوزارات بقوائم المواطنين للوصول لنهايات سعيدة ومنصفة.