نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام الجاري، عبر موقعها الإلكتروني أمس، حيث تناول التقرير أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، والتوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة، كما ويشتمل التقرير على تأثير الاقتصاد العالمي والإقليمي على الاقتصاد المحلي.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد البحريني واصل نموه الإيجابي في العام 2018، إذا بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.8 % مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 2.5 %. وبين التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 2.3 % في العام الجاري، وما نسبته 2.7 % في العام 2020.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد البحريني سجل نموا ملحوظا في الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 4.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، حيث نما القطاع النفطي بنسبة 11.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. أما في القطاعات غير النفطية فقد نمت بشكل ملحوظ بمعدل سنوي وصل نسبته إلى 3.2 %، متفوقة بذلك على معدلات النمو في الربع الأول حتى الربع الثالث من العام 2018 والتي تراوحت ما بين 2 إلى 2.5 %.
وأشار التقرير إلى استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قدرت بنحو 1.5 مليار دولار أميركي في العام 2018 مقارنة بالعام السابق الذي قدرت فيه بنحو 1.4 مليار دولار أميركي، في حين تحسنت مستويات التبادل التجاري في عام 2018، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات البضائع غير النفطية بحوالي 7 %، كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي بنسبة 9.2 %، وقيمة واردات البضائع بنسبة 12.6 %.
أما على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي، فقد بين التقرير أن هناك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي، إذ من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي والإقليمي في الفترة المقبلة مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي في مملكة البحرين.