+A
A-

النواب يوافق على مرسوم ينظم السؤال البرلماني

وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي النصوص المتعلقة بالسؤال البرلمان؛ لتوافق النصوص المعدلة مع التعديل الدستوري الصادر سنة 2018 على المادة 91 من الدستور.
من جهته، رأى النائب الأول لمجلس النواب علي زايد أن التعديل يعطي المزيد من الصلاحيات لمجلس النواب ويضيف تعديلات مهمة توسع الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، مؤكدا “في حال لم يتم صدور هذا المرسوم لن يتمكنوا من توجيه أسئلة برلمانية إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء”.
واعتبر النائب يوسف زينل أن المرسوم يزيد من أطر صلاحيات المجلس الحالي في الأسئلة ويوسع في الدور الرقابي للمجلس.
كما أيد النائب فاضل السواد الموافقة على المرسوم، معتبرا أنه لا يحد من صلاحيات النوب بل يخص الإجراءات التنظيمية فقط.
وأثار تعليق “مجنون من لا يوافق على المرسوم” استياء بعض النواب وطالبوا بشطبه تعليقه من مضبطة الجلسة.
وبين النائب فلاح هاشم أن التعديل أطلق بعض القيود على السؤال، إذ حصر تقدير صلاحيات السؤال للنواب وألغى صلاحية استرداد النواب السؤال من اللجان.
واعتبر النائب خالد بوعنق أن الموافقة على المرسوم هي عبارة عن سحب لصلاحيات النواب في طرح السؤال وإعطائها لرئيس المجلس، وأضاف أن الدعوة للموافقة على المرسوم ومن ثم التعديل عليها ليس بالأمر السهل معلقا “هناك 4 أعضاء في مجلس الشورى لا يمررون كل ما في مصلحة المواطن”.
 من جهته، بين وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه من شأن التعديل توسيع رقابة المجلس بتوسيع نطاق السؤال للنواب، مؤكدا أنه لا يمكن تجزئة الموافقة على المرسوم، لافتا إلى أن رفض التعديل هو موافقة على تقليص الصلاحيات.