+A
A-

السلوم: التركيز على قوانين التجارة لمواكبة “الإلكترونية”

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو مجلس النواب،أحمد السلوم، إن النواب سيركزون في الفترة المقبلة على قوانين التجارة البحرينية ومعالجة الشق الناقص أو الإلكتروني لتكون جميع القوانين مناسبة للتجارة الإلكترونية لأنها هي المستقبل.
وأضاف أن توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن دعم صغار التجار جاءت بعد دراسة قامت بها الغرفة وقدمتها لمجلس الوزراء وتم تطبيق بعض القرارات بشكل فوري وأخرى في القرار الذي صدر مؤخرا.
وتابع السلوم ، في تصريح للصحافة على هامش مجلس الغرفة الرمضاني، أن أهم تلك القرارات هو مراجعة إعادة الديون لسنتين حيث إن الوزارات سابقا لا تعطي أكثر من 6 أشهر وهي فترة غير كافية وتسبب مشاكل أخرى حيث سيكون هناك تعثر آخر، لذا تمت الدراسة أن 24 شهرا ستكون كافية لجميع وزارات الدولة وإعادة جدولة الحسابات.
واستطرد بالقول إن جدولة الحسابات تفتح جميع المعاملات وكان في السابق بعد الجدولة والانتهاء منها جميعا يتم فتح الحسابات والاستمرارية بأنشطة أخرى، والجدولة الحالية بعد دفع المبلغ المتفق عليه تنفتح جميع الحسابات بنفس الوقت في كل الجهات والوزارات، وهي خطوة ممتازة من المؤكد أنها ستساعد الكثير من المؤسسات التي لديها مخالفات ومتأخرات.
وقال السلوم إن هناك نقاط أخرى لا زال البعض منها قيد الدراسة مثل تأثير تملك الأجنبي للسجلات، وتأثير ترخيص العمل المرن، وأيضا إعادة تقييم رسوم البنية التحتية للاستثمارات العقارية، وستكون هناك قريبا لجنة مشتركة بين الغرفة والوزير المعني.وأشار إلى أن حجم المديونيات بلغ حوالي 20 مليون دينار بشكل عام في جميع الوزارات. وأضاف أن المنتدى الاقتصادي الذي عقده مجلس النواب صدر منه 21 توصية لمشاكل السوق أهمها كيفية تفعيل 20 % من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة، حيث أن القانون لم يعالجها حتى الآن وقانونيا لا يستطيع مجلس المناقصات ترسية 20 % من مناقصاته بشكل مباشر إلا بعد تعديل القانون نفسه.
وأضاف أنه من أولويات النواب تعديل هذا القانون ليتماشى مع قرار مجلس الوزراء وهو تخصيص 20 % من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة،إضافة إلى تملك الأجنبي للسجلات وتأثيراته وقانون للشيكات من غير رصيد، وقانون للمستثمرين الأجانب لتكون رؤوس أموالهم كضمانات، وجميعها مرئيات يتم مراجعتها.