قال النائب عيسى القاضي إن الاستقرار في البحرين والحفاظ على الأمن والأمان مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية المعنية والمجتمع؛ لمنع أي دولة أو جهة أو منظمة أن تخترق الصفوف الوطنية؛ بهدف الحفاظ على ما تنعم به المملكة بفضل قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمسيرة الإصلاحية والوطنية؛ لتحقيق مزيد من المنجزات والحفاظ على حياض الوطن.
وأشاد القاضي بكلمة جلالة الملك خلال الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع وما تضمنته من كلمات تؤكد المنجزات الوطنية التي تحققت في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما وصفه جلالته بأنه نموذجي بالتعاون المثمر.
وأشار إلى أن وحدة المجتمع ستنعكس على رفاهية الشعب وتوجيه موازنته لخدمته، والوقوف ضد أي فرقة أو فتنة، من شأنه أن يحبط أي مخططات خارجية تصنع ظروفا سلبية من خلال إثارة النزعات والفتنة بين المواطنين لخدمة أجنداتهم التي دائما ما يحبطها البحرينيون بتكاتفهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عن مكتسباته.
وذكر أنه لا محل لأي أصوات شاذة تدعو إلى نشر الفوضى والأعمال الخارجة عن إطار المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك واضحة في التصدي لكل من يحاول أن يثير الفتنة أو شق الصف أو الخروج عن الثوابت الوطنية ومواجهته بحزم.