نظّم صندوق الوقف جلسة الطاولة المستديرة الثانية عشرة حول موضوع “إنشاء معيار لمعدل الربح الإسلامي - لماذا وكيف”، إذ جاء فيها أنه “ينبغي على عالم التمويل الإسلامي أن يضع معيارًا خاصًّا به لمعدل الربح والابتعاد عن استخدام معايير أسعار الفائدة التقليدية، وذلك على الرغم من التحديات في تصميم وتنفيذ ومراقبة المعيار الجديد”.
وقد شارك 20 شخصًا في الجلسة العديد منهم من خارج البحرين. وكان البنك المركزي الماليزي وبنك السودان المركزي من بين الهيئات التنظيمية - إلى جانب مصرف البحرين المركزي - والذي حضر ممثلوه في هذا الحدث، كما حضر الجلسة أيضًا ممارسون في قطاع الصناعة وأكاديميون وعلماء الشريعة، كما تم تمثيل هيئات المعايير كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI” وهيئة السوق المالية الإسلامية الدولية “IIFM”.
وبدأت الجلسة بأربعة عروض من الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI”،عمر الأنصاري، و مؤسس بنك لا ريبا، بالولايات المتحدة الأميركية، يحيى عبد الرحمن، ويونس صوالحي، أحد كبار الباحثين في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة (ISRA)، والرئيس التنفيذي للمعهد الإسلامي للبحث والتدريب (IRTI)، سامي السويلم. وناقش المتحدثون الجوانب المختلفة للحاجة إلى إنشاء معيار جديد لمعدل الربح الإسلامي، والقضايا المتعلقة باستخدام الليبور، والتطورات المتعلقة باستبدال الليبور والقضايا العملية في تنفيذ معيار جديد.

النقاط الرئيسة خلال الحلقة النقاشية

أولاً: على الرغم من أن العلماء سمحوا باستخدام معدل ربح تقليدي للتسعير، إلا أن ذلك لا يُعتبر وضعًا مثاليًّا.
ثانيًا: هل سيتم استخدام معيار جديد من قبل أبرز الجهات المعنية - العميل - إذا كان أعلى بكثير من معدل الربح التقليدي؟.
ثالثًا: هناك منظور آخر للعميل وهو أنه بينما يُنظر بشكل عام إلى أن معظم العملاء لن ينظروا في الخيار الإسلامي بالمقارنة بالطريقة التقليدية إذا كان فرق السعر كبيرًا، إلا “أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أنه هناك شريحة كبيرة من العملاء المحتملين الذين لا يأتون للبنوك الإسلامية لأنها لا تلتزم بسعر الليبور المسموح به”.
رابعًا: يجب أن يتم وضع القيمة الزمنية للنقود وكذلك القيمة الزمنية للموارد الاقتصادية في الاعتبار عند تصميم معيار معدل الربح الإسلامي، وذلك باستخدام معدل العائد في القطاعات الاقتصادية الحقيقية.
خامسًا: قد لا يكون هناك معيار واحد لمعدل الربح الإسلامي ولكن قد يكون هناك العديد منها، اعتمادًا على الواقع الاقتصادي الأساسي للمعاملة.
سادسًا: من المحتمل أن تكون هناك تحديات صعبة في التنفيذ بالنظر إلى أن سوق التمويل الإسلامي لا يزال صغيرًا في معظم البلدان وليس في وضع يسمح له بالسيطرة على الأسواق المالية.
سابعًا: يمكن اعتبار استخدام سعر الصناديق الفيدرالية كمعيار، حيث إنه ليس سعر فائدة ولكنه يشمل توقعات النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.
ثامنًا: صرح الخبير الاقتصادي الشهير جون ماينارد كينيز بأن سعر الفائدة على النقود يختلف عن سعر الفائدة على سلعة ما، وبالتالي فإنه يمكن قبول أن لا يكون للاقتصاد سعر فائدة واحد /‏ عائد واحد ولكن العديد منها.
تاسعًا: الحوكمة ليست هي الشيء الوحيد الخطأ في سعر الليبور، المسألة الأخرى هي أن سعر الليبور يمثل سعر سوق المال (أو تكلفة الفرصة البديلة للبنوك) والتي قد لا تكون مناسبة للاستخدام من قبل الجميع في الاقتصاد وفي جميع الحالات.
عاشرًا: تعد موثوقية التاريخ مشكلة كبيرة في معظم أسواق التمويل الإسلامي، وتُعد الدراسات الاستقصائية للمستهلكين (التجزئة والشركات) طريقة ممتازة لقياس النمو الاقتصادي في المستقبل وتوقعات التضخم.
 أحد عشر: لإنشاء معيار لمعدل الربح الإسلامي، يجب أن نتبع استراتيجية ذات ثلاثة جوانب: صيغة المعيار – ويتم إعدادها من قبل الاقتصاديين، مع الأخذ برأي الممارسين بعين الاعتبار، الحوكمة (الخاصة بالآلية) - يتم تنفيذها من قبل هيئات البنية التحتية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI” وهيئة السوق المالية الإسلامية الدولية “IIFM”، وآلية التنفيذ والرصد – والتي يتم تنفيذها من قبل المنظمين.
اثنا عشر: يمكن اختبار معيار معدل الربح الإسلامي، بمجرد إنشائه، لبضع سنوات عن طريق المحاكاة لتحديد ما إذا كان أداؤه أفضل أو أسوأ من معدلات سعر الليبور وما يماثلها.
وسيجري صندوق الوقف المزيد من الدراسات التي ستتضمن مختلف ذوي الشأن من أجل التقدم إلى المستوى التالي.