- الشركة تعرضت لعملية احتيال بأحد فروعها خارج البحرين

قرّر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين “أريج” وقف أنشطة التأمين المتعلقة بأنشطة الاكتتاب بعد أن تم إبلاغ مصرف البحرين المركزي بذلك، في الوقت الذي فتح فيه المصرف تحقيقًا بشأن المجموعة.
وتأتي هذه التطورات على خلفيات تحركات قادها مصرف البحرين المركزي في أبريل الماضي ووجّه خلالها أوامر إلى الشركة لتصويب عدد من الأمور الجوهرية التي تخص عمل الشركة من بينها وقف تقليص الموظفين وتعيين من يقوم بمهام الرئيس التنفيذي.
وجاء في تنويه نشر على بورصة البحرين أن المصرف المركزي قد أحيط علمًا بأن مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين قد قرّر وقف أنشطة التأمين المتعلقة بأنشطة الاكتتاب.
وإلى أن يبحث المصرف ذلك الأمر وفقًا للمركز القانوني والمالي للشركة، فسيقوم مصرف البحرين المركزي بالتحقيق في شأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة للمجموعة على ضوء التوجيهات التي أصدرها المصرف للمجموعة بتاريخ 16 أبريل 2019، والتي تتمثل في الآتي: تعيين رئيس تنفيذي دائم للشركة بعد أخذ موافقة المصرف، وحتى ذلك الوقت، تعيين أحد موظفي المناصب العليا بالشركة الحاليين كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة بشكل مؤقت، تعليق وبشكل فوري جميع القرارات الخاصة بتسريح الموظفين وجميع القرارات الخاصة بالتوقف عن الأعمال في الفروع أو المكاتب أو الشركات التابعة في الخارج، إلى حين تقديم خطة عمل وإستراتيجية واضحة من جانب الشركة للمصرف، وتقديم إستراتيجية عمل واضحة من جانب الشركة للمصرف المركزي.
وتشمل الأوامر كذلك، ملء جميع المناصب الأساسية الشاغرة الحالية والمناصب الأخرى المهمة بموظفين مناسبين، والقيام بما يلزم لاستعادة التصنيف الائتماني للشركة من جانب إحدى وكالات التصنيف والعمل على تحسين الأعمال، إلى جانب إصدار بيان صحافي حول الاتجاه الإستراتيجي للشركة بعد مناقشته وأخذ الموافقة اللازمة بهذا الشأن من المصرف المركزي، في حين يجب على مجلس الإدارة إتباع وتعزيز أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات.
وأفاد مصرف البحرين المركزي المساهمين في مجموعة أريج، أن تعليق التداول على أسهم الشركة سيستمر إلى حين الانتهاء من التحقيق، وتقديم خطة عمل وإستراتيجية واضحة من جانب الشركة للمصرف.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كشف مسؤولو الشركة خلال الجمعية العمومية عن خسائر قاسية إلى جانب تعرض الشركة لعملية احتيال عبر شركة تابع لها في الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العمومية على سحب إدراج الشركة من بورصة دبي وسط مطالبات من المساهمين بسحب الإدراج كذلك من سوق البحرين؛ لتقليل التكاليف ومتطلبات الإدراج. وكان مسؤولون أكدوا وجود دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق للشركة.