قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر إن البلدية تسعى لعقد اتفاقيات مع عدد من الأسواق التجارية المغلقة في المحافظة لتركيب أجهزة توزيع أكياس القمامة بها.
ولفت إلى أن هذا المسعى من شأنه أن يرفع عن البلدية حملاً ثقيلاً في عملية توزيع الأكياس وتكاليف الموظفين القائمين على عملية التوزيع والبالغ عددهم خمسة أفراد، إلى جانب إمكانية حصول المواطنين على الأكياس في خارج أوقات الدوام الرسمي.
 ورأى رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في رفع أعداد المرتادين إلى هذه الأسواق، مما يشكل لها عائدًا إيجابيًّا وقيمة مضافة.
 إلى ذلك، ناقش المجلس طلبًا بإعادة النظر في الرسوم البلدية التجارية؛ نظرًا للركود الحاصل في الأسواق المحلية وقطاع التأجير العقاري، والذي ترتّب عليه انخفاض قيمة الإيجار الحقيقية للكثير من المحلات التجارية والشقق والمساكن.
 وعلق مدير عام البلدية إبراهيم الجودر أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب دراسة للسوق بشكل سنوي، وهو ما وجدت البلدية صعوبة في تنفيذه نتيجة خروج عدد من الموظفين ضمن برنامج التقاعد الاختياري.
 وعليه، رفع المجلس توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن إعادة النظر في هذه الرسوم.