قال تجار وعاملون في قطاعات مختلفة، إن فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب لتملك وفتح السجلات التجارية “كركب” السوق، وأدى إلى انفلات المسألة ووفر بيئة خصبة لعمليات النصب والاحتيال وتأسيس المؤسسات الوهمية.

وأكدوا أن هناك الكثير من القضايا وقصص النهب والسرقة والاحتيال التي تنظر في المحاكم منذ السماح لغير البحرينيين بامتلاك السجلات بشروط مخففة يمكن لأي شخص توفيرها.

وأضافوا “يستطيع أي شخص، افتتاح شركة برأس مال لا يتعدى الـ 500 دينار، ثم يقوم بإصدار شيكات وسحب بضائع من الوكلاء والموردين؛ ليعيد بيعها والهروب خارج البحرين”.

وتمثل زيادة السجلات التجارية بعد تخفيف قيود رأس المال، هاجسًا للقطاعات التجارية على مختلف أنواعها، إذ إن تأسيس الشركات لا يتطلب وجود رأس مال يغطي الالتزامات.

وعاد تجار ليذكروا بعملية الاحتيال الواسعة التي حدثت منتصف العام الماضي وطالت نحو 50 شركة بحرينية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 13 مليون دينار، والتي كان بطلها رجل أعمال آسيوي أسس شركته وسحب مواد وبضائع بالمبلغ وعاد بيعها أو تصديرها قبل أن يهرب خارج البلاد.

وعمل التاجر الآسيوي تحت مظلة شركته المتخصصة في المقاولات والتجارة العامة، فيما تضررت شركات تعمل في قطاعات التبريد والتكييف، والمعدات، والخدمات، والإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، والنقل والسفر.

وكانت الشركة المتورطة (الآسيوي) تقوم بالشراء بالأجل وتسدد عبر شيكات مؤجله، لكنها لم تلتزم وتبين أن حسابها البنكي فارغا.

وكان صاحب الأعمال أحمد الدمستاني، وهو أحد المتضررين، أبلغ “البلاد” بتفاصيل عملية الاحتيال، وكيف أن الآسيوي اشترى أجهزة ومعدات بالآجل، وباعها بالسوق المحلية بأقل من سعرها حتى استطاع “تكييش” المبلغ.

ودعا التجار وزارة التجارة والصناعة والسياحة إلى ضرورة إعادة النظر في دراسة متطلبات الترخيص للأجانب وللشركات عمومًا، خصوصًا ما يتعلق بموضوع الضمانات المالية، إذ إنه في معظم الأحيان رأس المال لا يغطي الالتزامات خصوصا في سجلات مثل التجارة العامة التي تؤهل الشركة لشراء وبيع مختلف المنتجات وبمبالغ كبيرة.

وقالوا إن الوزارة عندما طرحت تعديل القانون على مجلس الوزراء، وحصلت على موافقته في 2016، كان الهدف منه رفد الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الشركات وبالتالي تحريك السوق وتوفير فرص العمل.. الخ، لكن السؤال الآن: هل تحقق ذلك؟

وقال المحامي محمد المهدي الذي وكله عدد كبير من التجار المتضررين من عملية الاحتيال في تصريحات سابقة لـ “البلاد” أنه بدأ التحرك (منذ منتصف العام الماضي) بحسب الأصول القانونية اللازمة والمتبعة، وإن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية قامت بمتابعة القضية، لكنه رحب بأي جهود تقوم بها الجهات الأخرى لحماية حقوق التجار والشركات البحرينية.

من جهته أكد محام آخر أن أروقة المحاكم تنظر العديد من القضايا المشابهة، والتي يقع صلب مشكلتها في الشركات التي يمتلكها أجانب، إذ يتبين بعد أشهر عدة أنها وهمية وما تأسست إلا من أجل الإعداد لعمليات النصب والاحتيال.

وعلى إثر ذلك، شكلت غرفة صناعة وتجارة البحرين فريق عمل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مارس الماضي؛ لإعادة بحث موضوع ضوابط وشروط فتح وامتلاك السجلات التجارية لرفع توصيات إلى الحكومة خلال شهرين.

وبحسب مصادر “الغرفة” فإن الفريق لم يتوصل إلى مرئيات نهائية حتى اللحظة، لكن العمل يسير على قدم وساق.

وعينت “الغرفة” شركة استشارية للمساعدة في وضع تصور ودراسة كاملة لمساعدة فريق العمل، وتم إحراز تقدم في إنجازها.

وبحثت الدراسة الملكيات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، تضمنت كذلك التحويلات المالية للخارج حيث من المؤمل وضع ضوابط لها هي الأخرى.

وتهدف دراسة الموضوع إلى ضبط العملية وحماية السوق والاقتصاد ومنع عمليات الاحتيال، فضلا عن أهمية أن تعمل هذه الشركات (التي يمتلكها الأجانب) على خلق وظائف جديدة مع إحلال البحرينيين، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطينها.

عدد السجلات التجارية... الوزارة لا ترد!

وجهت “البلاد” سؤالين لوزارة الصناعة والتجارية، أحدهما عن عدد السجلات التجارية التي يمتلكها الأجانب في البحرين، فيما تعلق الثاني بالشروط المطلوبة من المستثمر الأجنبي حتى يستطيع امتلاك سجل تجاري، وذلك يوم 27 مايو الماضي، لكن - للأسف - لم يأت الرد حتى كتابة هذه المادة.

وبناء عليه حاولت الصحيفة الحصول على المعلومات من موقع الوزارة الإلكتروني دون جدوى، إذ لا يتضمن أرقاما عن عدد السجلات في المملكة عموما أو حتى تلك التي يمتلكها الأجانب.

وبالبحث من خلال “غوغل” حصلنا على تصريح للوزير زايد بن راشد الزياني، نُشر في الصحافة المحلية بتاريخ 15 أكتوبر 2018، أكد فيه أن عدد السجلات التجارية في البحرين يبلغ 82 ألف سجل.

لكن معلومات “البلاد” تؤكد أن الرقم تجاوز حاليا الـ 92 ألفا، إلا أنه لا توجد أي إشارة تفيد بعدد السجلات المسجلة بأسماء غير بحرينيين.