تعكف غرفة صناعة وتجارة البحرين على وضع مرئيات بالشراكة مع القطاع التجاري، تمهيدا لرفعها للحكومة، تهدف إلى وضع ضوابط على ملكية الأجانب للسجلات التجارية.

وبدأت “الغرفة” الشهر الماضي بعقد ورش عمل وحلقات نقاشية لهذا الخصوص، على أمل جمع المرئيات والأخذ برأي جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكانت “الغرفة” شكلت فريق عمل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ لبحث ملكية الأجانب للسجلات، كما عينت شركة استشارية للدراسة والمساعدة في الموضوع، إضافة إلى عمل استطلاع رأي للشارع التجاري.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي في تصريح سابق للبلاد إن الغرفة ستعقد 3 ورش عمل focus group مع أصحاب الأعمال بعد استخلاص نتائج استبيان للشارع التجاري بخصوص ملكية الأجانب للشركات؛ بهدف التحضير لرفع المرئيات للحكومة.

وبخصوص ما إذا كانت “الغرفة” ترغب في الحد من التحويلات المالية للشركات والعمالة الأجنبية، والتي تستنزف الاقتصاد الوطني، قال نجيبي في نفس التصريح “الموضوع أكبر من التحويلات، (...) نريد معرفة تأثير هذه الأمور على الاقتصاد المحلي وعلى التاجر المحلي، (...) نحن لسنا ضد السجلات التجارية للأجانب، ولكن نريد وضع ضوابط”.

وتابع “ما يهم الغرفة 3 أمور أساسية هي: التأكد حين يدخل الأجنبي إلى البحرين؛ من أجل افتتاح شركة أو تملك سجل بأنه يقوم بضخ رأس مال جديد في الاقتصاد الوطني من الخارج وليس عن طريق التمويلات والبنوك المحلية، والأمر الثاني هو خلق وظائف، فيما يتعلق الثالث بأهمية نقل التكنولوجيا وتوطينها، حتى نقول إن هناك قيمة مضافة للاستثمارات الأجنبية”.