حذر خبراء تمويل ومستثمرون في الولايات المتحدة من ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري؛ بسبب تغيير القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية المضمونة بأوراق مالية.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت تغيير هذه القواعد بهدف توفير تمويل عقاري بفائدة محتملة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذه التغييرات هي الأوسع منذ جيل كامل، وستؤدي إلى إلغاء تمييز السندات التي تصدرها مؤسستا التمويل العقاري الأميركيتان “فاني ماي” و “فريدي ماك” اللتان توفران حوالي نصف القروض العقارية في الولايات المتحدة. وتأمل الإدارة الأميركية أن تحسن المؤسستان مستوى السيولة في الأسواق.

في المقابل، يقول المشككون إن هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفائدة على قروض التمويل العقاري، وليس إلى خفضها. وذكرت بلومبيرغ أن الاختبار الرئيس الأول لهذه القواعد سيكون يوم 3 يونيو المقبل، عندما يتم طرح أول مجموعة أوراق مالية وفقا للقواعد الجديدة.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه القواعد ستكون الخطوة الأخيرة في عملية استمرت أكثر من 5 سنوات لوضع إطار موحد لسوق الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية والتي تقدر قيمتها بحوالي 4.4 تريليون دولار.

وقال “والت شميدت” رئيس قطاع التمويل العقاري في شركة “إف.تي.إن فاينانشال” الأميركية إن سوق الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية “هي بالفعل أكبر سوق سيولة نقدية في العالم من نواح كثيرة. فما هو الإصلاح الذي يتم فيها بالتحديد؟”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن نجاح أو فشل هذه التغييرات سيتحدد على أساس موقف المتعاملين في سوق الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية، وما إذا كانوا سيقبلون على الأوراق المالية الموحدة أم يتخلون عنها، رغم أنها واحدة من أهم أسواق الاستثمارات ذات العائد الثابت في العالم، والأقل استقرارا من ذي قبل”.

ووفقا للقواعد الجديدة، فإن المتعاملين في هذه السوق سيتمكنون من جمع سندات التمويل العقاري التي تتيح الاقتراض بضمان أي من “فاني ماي” أو”فريدي ماك” أو بهما معا عند تسوية التعاملات وإعلانها، في حين كانت القواعد السابقة تميز بين سندات التمويل العقاري، بحسب الجهة المصدرة لها ولا تتيح التعامل بهذه السندات في تعاملات موحدة.