توقعت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي للبحرين 2.2 % في العام المقبل 2020، مشيرة إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة في العام الجاري 2019 سيكون عند 2 %. وبيّن تقرير البنك الدولي عن توقعاته للنمو في الاقتصاد العالمي لشهر يونيو 2019، أن إجمالي الناتج المحلي  للبحرين سيصل الى نسبة 2.8 % في العام 2021.

وتابع تقرير البنك الدولي أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل ضعيفا في العام الجاري 2019، وسيكون نحو 1.3%. وأضاف أن هناك تباطؤا في أنشطة الدول المصدرة للنفط في المنطقة؛ بسبب ضعف إنتاج قطاع النفط وتأثير  العقوبات الأميركية المشددة على إيران، مشيرا إلى التوقعات الإيجابية في القطاعات غير النفطية في بعض بلدان المنطقة.

وذكر تقرير البنك الدولي أن كثيرا من الدول المصدرة للنفط ستواصل الاستفادة من مناخ الاصلاحات الاقتصادية والنشاط السياحي المرن. وقال إن النمو الإقليمي المتوقع سيكون في حدود 3 % للسنوات 2020 و2021 وذلك بدعم من الاستثمارات في رأس المال والاصلاحات في السياسات الاقتصادية.

2.6 % نمو الاقتصاد العالمي

وأكد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يُسجل مستوى نمو يبلغ نحو 2.6 % خلال العام الجاري، وهي تقديرات أقل من توقعات سابقة ذكرها في شهر يناير الماضي عند مستوى 2.9 %، وتقديرات أخرى بنحو 3 % أُعلنت خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بتقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2020، فإنه يرى أنه سيسجل مستوى نمو يبلغ نحو 2.7 %.

ووفقاً للتقرير، قال رئيس البنك الدولي، ديفيس مالبس، إن “هناك انخفاضا في ثقة الأعمال وتباطؤا عميقا في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى تراجع الاستثمارات في الأسواق الناشئة والمتقدمة”، مؤكدا أن “الزخم لا يزال هشا”.

البنك الدولي يحذر

كما حذَّر البنك الدولي من أن المخاطر تميل بشكل حاد نحو الجانب الهبوطي، محددا التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاختلال المالي في الأسواق الناشئة والضعف بأكثر من المتوقع في الدول المتقدمة، خصوصا داخل أوروبا كأحد أبرز تلك المخاطر.

وأضاف التقرير “تزايد عدم اليقين في السياسة بما في ذلك التصعيد الأخير للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى صاحبه تباطؤ في الاستثمار العالمي وتراجع في الثقة”.

واستطرد “لقد تدهورت الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو بسرعة منذ منتصف العام 2018، خصوصا في قطاع الصناعات التحويلية”.

وذكر التقرير أن نمو التجارة العالمية في العام 2019، على وجه الخصوص، تم تعديله بالانخفاض بواقع نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 2.6 %، وهو الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.

من جهته، قال مدير مجموعة آفاق النمو في البنك الدولي آيهان كوس إن التوقعات الحالية البالغ نسبتها 2.7 %  للنمو العالمي في العام 2020 قد يتم تخفيضها بواقع نقطة مئوية كاملة لتصل إلى 1.7 % إذا ما استمرت التوترات التجارية في التصاعد.

انخفاض النمو في الاسواق الناشئة 4 % 

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض النمو بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 4 % في العام 2019، حيث يواجه عدد من الاقتصادات تأثير الضغوط المالية وحالة عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.6 % في العام 2020.
وفي التقرير، أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو بالنسبة للصين هذا العام عند 6.2 في المئة، مشيرا في ذلك إلى “تباطؤ التجارة العالمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتوافر ظروف مالية عالمية داعمة، وقدرة السلطات على معايرة السياسات النقدية والمالية الداعمة؛ لمواجهة التحديات الخارجية وغيرها من الرياح المعاكسة”.
ومن جانبها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات سيلا بازارباسوغلو في بيان صحافي إنه “في الوقت الذي يواجه فيه كل اقتصاد تقريبا رياحا معاكسة، تقف أشد البلدان فقرا أمام تحديات أكثر صعوبة بسبب الهشاشة والعزلة الجغرافية والفقر المتجذر”.
وذكرت بازارباسوغلو “إذا لم يتمكنوا من السير في مسار نمو أسرع، فإن هدف خفض الفقر المدقع إلى أقل من 3 % بحلول العام 2030 سيظل بعيد المنال”.