أقام مستشفى الملك حمد الجامعي الندوة السنوية لأخلاقيات مهنة الطب للعام السابع على التوالي، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

وركز موضوع ندوة هذا العام على “تضارب المصالح” وما يحمله ذلك في طياته على جوانب متعددة في مهنة الطب النبيلة، فقوام مهنة الطب إنساني بالدرجة الأولى، ويصب اهتمام الأطباء على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضاهم على الدوام وذلك من أهم الأهداف الرئيسة التي يركز عليها كل العاملين في القطاع الصحي، ولكن هناك أمور كثيرة قد تشوب صفو طهر هذه العلاقة واقعا أم ظاهرا، بمعنى أنه قد تكون هناك دوافع أخرى من نصيحة طبية أو إشراك مريض في بحث طبي ترتكز على تحقيق أهداف ثانوية مثل التربح المادي أو الترقي الأكاديمي أو المصلحة الشخصية.

وعلى أي حال، فالأطباء بشر في آخر المطاف وقد يتفاوتون في أولوياتهم وقناعاتهم الشخصية، ولكن الثابت أن هناك أعرافا تحكم أخلاقيات مهنة الطب، وهي ما يستند إليه الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لتفادي الانسياق خلف أي أهداف ثانوية وإعادة الدفة إلى الأصل ألا وهو مصلحة المريض أولاً.

وليس كل تعاون أو تواصل مع الشركات سلبيا بالتاكيد، فهناك الكثير من شركات الأدوية وشركات تصنيع الأجهزة الطبية التي تهدف للتعاون مع الأطباء بشكل إيجابي، حيث يمكن تحت اشتراطات واضحة أن ينجح الأطباء بالتعاون مع هذه الجهات في دعم الأبحاث الطبية عالية التكلفة أو تغطية كلفة الترويج للصحة وأسلوب الحياة الصحية، ويكون التعاون ناجح غالبا في وجود جهات رقابية تتأكد من أن الشركات الداعمة تلتزم بالدعم من دون الترويج لمنتجاتها بشكل مباشر أو التدخل بشكل مباشر في وضع منهجية الأبحاث أو التدخل في عرض مخرجاتها على سبيل المثال.

وتم خلال الندوة استعراض صور متعددة لتضارب المصالح في مجال الأبحاث العلمية، وعلاج المرضى، وتعارض المصالح على المستوى الأكاديمي في التعليم الطبي.

وتم تسليط الضوء على هذا الموضوع لتوضيح أسبابه واستعراض مواطن الشبهات لتجنبها والمجتمع الآن مفتوح، بحيث أصبح المريض على اطلاع ودراية بكثير من أشكال التواصل بين الأطباء وشركات الأدوية والأدوات الطبية، مما يجعل استعراض مثل هذه التفاصيل من أصول الشفافية التي يستحقها المرضى ومن أصول التوعية التي يحتاجها الأطباء؛ ليبقوا على بينة تحميهم من أي إجراءات قانونية في حال تم الخروج عن ما هو مسموح به وفق أسس أخلاقيات المهنة.

ودعا المتحدثون خلال الندوة الجهات الرقابية والمؤسسات إلى سن اللوائح؛ لتحديد ما هو مسموح من التعاون مع شركات الأدوية والمنتجات الطبية وما هو مرفوض بحيث تبقى كل أوجه التعاون واضحة وإيجابية لتصب دائما وأبدا في مصلحة المريض أولا.