استهداف مطار أبها يمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا لجميع القوانين والأعراف الدولية

تفعيل فرص الاستثمار للأندية والمراكز الشبابية بموجب توصيات “قمة الرياضة”

استهداف ناقلتي النفط يعرض أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة والتجارة للخطر

استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع “التوازن المالي”

استكمال الاحتياجات الخدمية في المجمعات الجديدة بالزلاق تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

تحقيقًا للأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022 وتنفيذًا للمحاور والأولويات التي اشتمل عليها، أقر مجلس الوزراء آلية لمتابعة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وتضمينها في منظومة المتابعة التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية كل في دائرة اختصاصه برفع مذكرات دورية لمجلس الوزراء بالمراحل التي وصل إليها كل مشروع وبرنامج وخطة، ورفع مذكرات متابعة لاتخاذ ما يلزم لتذليل أية معوقات قد تحول أو تؤخر تنفيذ البرامج والمشاريع المنفذة لبرنامج عمل الحكومة. ثم أدان مجلس الوزراء واستنكر بشدة استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين الأبرياء عبر استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا المجلس أن هذا العمل الإجرامي المشين يمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، مشددًا المجلس على وقوف مملكة البحرين ومساندتها التامة للمملكة العربية السعودية الشقيقة فأمن السعودية من أمن البحرين وكليهما جزء لا يتجزأ، ودعا المجلس المجتمع الدولي للتحرك الجاد لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقود إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

بعدها عبر مجلس الوزراء عن إدانته للهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان ووصفهما بأنهما حدثين خطيرين يمثلان تهديدًا مباشرًا على أمن واستقرار المنطقة ويعرضان للخطر حرية الملاحة والتجارة الدولية والإمدادات النفطية إلى العالم وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحد من مثل هذه المخاطر بتأمين الحماية للملاحة البحرية في المنطقة وتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر على أسواق الطاقة وعلى الأمن والاستقرار.

قرارات المجلس

بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا: وجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى توفير السبل كافة التي من شأنها تحفيز الاستثمارات المقدمة من الأندية والمراكز الشبابية وتسهيل إجراءاتها الإدارية للحصول على الموافقات اللازمة وسرعة إصدار التراخيص بما يحفز الاستثمار ويذلل العقبات أمام المستثمرين دعمًا لإيرادات الأندية والمراكز الشبابية ويسهم في تحقيق المزيد من التطوير للقطاعين الرياضي والشبابي، وينسجم ذلك مع توصية (قمة الرياضة) التي عقدت في 4 مارس 2019، بالتركيز في تفعيل فرص الاستثمار للأندية والمراكز الشبابية، والتي كانت أولى الخطوات التنفيذية لها التي اتخذتها مملكة البحرين إنشاء إدارة الاستثمار حديثًا بوزارة شؤون الشباب والرياضة، واطلع المجلس في هذا الصدد على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير شؤون الشباب والرياضة.

ثانيًا: نوه مجلس الوزراء بنتائج أداء الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من العام 2019 الذي عكسه استمرار معدلات النمو الإيجابي والملحوظ للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % وللقطاعات النفطية بنسبة 9.2 % وزيادة النمو في القطاعات غير النفطية ومنها الارتفاع في مساهمة الفنادق والمطاعم والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % وفي نشاط المشروعات المالية بنسبة 3.5 % وقطاع البناء والإنشاءات بنسبة 2.9 % وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2019، الذي عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني، إذ عكست نتائج الأداء الاقتصادي للربع المذكور استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي الذي يسير بالاتجاه الصحيح عبر التنفيذ السليم للمبادرات التي تشكله وفق ما هو مخطط له.

ثالثًا: قدم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقريرًا عن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن استكمال الاحتياجات الخدمية في المجمعات الجديدة بالزلاق تضمن ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى وما وصل إليه العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة الجديدة في الزلاق وبما يحقق الرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب.

رابعًا: بحث مجلس الوزراء تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر رفعه إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، كما بحث المجلس أيضًا مشروع قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم لمزاولة أنشطة القطاع العقاري، وقد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية توصية اللجنة بخصوص الموضوعين أعلاه، فيما قدم محافظ مصرف البحرين المركزي شرحًا حول ما تضمنه تقرير التقييم وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمملكة البحرين، وقرر المجلس مواصلة بحثهما في جلسات مقبلة بعد إخضاعهما لمزيد من الدراسة في لجنة خاصة بالتعاون مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

خامسًا: اطلع مجلس الوزراء على نتائج اعتماد 16 مستشفى عاما وتخصصيا منها مستشفيان حكوميان تعليميان، الأمر الذي يجيء ضمن التقارير المتعلقة بمستوى جودة وأداء المؤسسات الصحية الذي تعده الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إذ اعتمد المجلس ما جاء في التقرير المذكور والذي عرضته وزيرة الصحة.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين الأول بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) برئاسة وزيرة الصحة وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص، والثاني بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، إذ تتناول اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص القانون آنف الذكر، واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

سابعًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزيرة الصحة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته.

ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالأقساط المستحقة خلال شهر رمضان.

بعدها انتقل مجلس الوزراء إلى بند التقارير الوزارية، وقد اطلع المجلس ضمن هذا الخصوص على نتائج مؤتمر القمة الخامس لتجمع التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي عقد في دوشنبه بجمهورية طاجيكستان وحضره نيابة عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية.