اللاعبون القديرون لا يكشفون أوراقهم من البداية

لا أستسيغ اعتباري نائبا “محللا” بكتلة “تقدم” وأنا منهم وفيهم

توجيهات سمو رئيس الوزراء خير معين للعمل النيابي

أشعر بالغبن والإحباط من عدم تقدير خبرتي

أطمح لرئاسة اللجنة التشريعية

لم أتعمد التأخر عن جلسة تقرير جدية استجواب “الصحة”

“الصحة” مليئة بالشوائب والأخطاء والفساد

ليس للصالح يد بمخالفات “الصحة” لكنها مسؤولة سياسيا

ضد وضع أيّ قيد على الحقوق الدستورية للنواب

أوازن بـــيــــن تمثيل الناس والبعــد عن الصدام

مواقفي واضحة وضوح الشمس بالتشريعات الجوهرية

أداء النائب لا يقاس رياضيا بـ “كم سؤال واقتراح”

 

قال النائب يوسف زينل لـ “البلاد” إن وزارة الصحة مليئة بالشوائب والمخالفات والأخطاء وحالات الفساد الإداري والمالي، وقد لا يكون للوزيرة يد فيما يجري بالضرورة، لكنها في نهاية المطاف مسؤولة سياسيا. وأيّد بحوار مع الصحيفة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوزارة، معتبرا ذلك “أجدى وأنفع مرحليا من الاستجواب”. وذكر أنه ضد وضع أيّ قيد على الحقوق الدستورية للنواب من مختلف مشاريعهم الفكرية والسياسية.

وسجل مشاعره بـ “الغبن والإحباط” من عدم تقدير النواب الجدد ببرلمان 2018 لتاريخه السياسي والبرلماني والذي أدى لعدم توليه أي مركز قيادي بالمجلس.

وتابع: هذه هي الديمقراطية، ويجب احترام رأي الغالبية، مهما كان، وأتمنى أن يسود مبدأ التوافق بدلا من “ربط العـﭽـاوي” وبعيدا عن الحسابات الطائفية في بعض الأحيان. وسجل طموحه برئاسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار “البلاد” مع النائب يوسف زينل:

 

نائب محلل

يبدو أن كتلة “تقدم” تعتبرك “النائب المحلل” بتحركاتها، من خلال دفع بيانات الكتلة بأنها مسنودة بشخصيات وطنية نيابية، فما تعليقك؟ ولماذا لم تكرر سيناريو برلمان 2002 بتشكيل مجموعة النواب الديمقراطيين، والتي ضمتك مع نواب من “المنبر التقدمي”؟

- بدايةً لا أستسيغ كلمة “محلل”، ولا أعتقد أن كتلة “تقدم” بحاجة إلى ذلك، أو بحاجة للتباهي بأنها مسنودة بشخصية مثلي، أنا منهم وفيهم فلا تنس بأنهم امتداد لتاريخي النضالي ولا يمكن لأحد فصل الحاضر عن الماضي.

وللعلم فإننا تشاورنا نحن الثلاثة (عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم وأنا) في الأمر وقررنا تأجيل الموضوع إلى وقت آخر. وهناك أفكار لضم آخرين وأساليب جديدة للتعاون والتنسيق لصالح التجربة البرلمانية والحراك السياسي في البلد.

 

تذليل العقبات

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لآخر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟

- تعاطينا مع موضوع التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكثير من الإيجابية، والتفاعل مع المشاريع التي تقدمت بها الحكومة وعلى رأسها برنامج عمل الحكومة وقانون الميزانية العامة وغيرها من التشريعات دون تفريط في المبدأ الدستوري بشأن فصل السلطات.

وأعتقد أن لقاءاتنا نحن النواب مع سمو رئيس الوزراء بشكل جماعي أو فردي تركت أثرًا كبيرًا على تحريك الكثير من الملفات الشائكة (العاطلون، الصيادون، الإسكان وغيرها)، وكانت توجيهات سموه السديدة أطال الله في عمره خير معين لنا في عملنا وساهمت بشكل جلي في تذليل الكثير من العقبات التي واجهتنا خلال الفترة المنصرمة.

إن التعاون بين السلطتين أمر مطلوب ومُلح، فكلنا في قارب واحد تحيط بنا التحديات الكثيرة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي غير المريح والسعي لتحقيق التوازن المالي والنهوض بالتنمية الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية للمملكة ورعاياها تحت قيادة صاحب المشروع الإصلاحي جلالة الملك حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة سمو ولي العهد الأمين.

 

ضد الجدية

تبدو مواقفك التصويتية بمعظم التشريعات الجوهرية بأنك تريد مسك العصا من الوسط، ألا ترى أن المواقف الرمادية سواء بالامتناع عن التصويت أو عدم حضور الجلسات، تؤثر على الصورة الذهنية عن تاريخك النضالي السياسي، فهل قررت تطهير مواقفك السابقة؟

- صحيح أنني وسطي وأميل إلى الاعتدال، لكني واضح وضوح الشمس في مواقفي وفي التصويت على التشريعات الجوهرية، فمثلًا أنا صوتّ على قانون الميزانية بالرغم من تحفظاتي على الجوانب الإجرائية والموضوعية لقانون الميزانية العامة.

وفيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة كان لدي ملاحظات شكلية وموضوعية على البرنامج لكني وجدت أن الموافقة على البرنامج أفضل من رفضه في هذا الوقت الصعب بالذات.

وفيما يتعلق بالتصويت على جدية الاستجواب فإنني لم أتعمد التأخر ولو كنت حاضرًا لكنت سأعلن رفضي لأسلوب التعاطي مع الاستجوابات؛ لأني ضد جدية الاستجواب التي هي محاولة للالتفاف على حق دستوري للنائب أو لمجموعة نواب لممارسة دورهم النيابي بالرغم من اعتقادي بأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مرافق الصحة العامة أجدى وأنفع مرحليًا من الاستجواب.

وإجمالًا، فإنني أنطلق في عملي النيابي وعموم التعاطي مع الشأن المحلي من رؤية أعتقد بنضجها وصلاحياتها للواقع البحريني، وتتمثل في الموازنة والمواءمة بين البعد عن مرحلة الصدام مع الطرف الرسمي، وبين التمثيل الفعلي لقضايا الناس والدفع بها خطوة وخطوات للأمام.

شعرت بالإحباط

ألا تشعر بغبن من عدم تقدير النواب الجدد ببرلمان 2018 لتاريخك السياسي والبرلماني  والذي أدى لعدم توليك أي مركز قيادي بالمجلس، إذ تخليت عن ترشيحك لرئاسة المجلس وخسرت بانتخابات رئاسة لجنتي الشؤون القانونية ولجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف وتنازلت عن رئاسة لجنة الرد على الخطاب الملكي؟ وهل تخطط للترشح لمركز قيادي بدور الانعقاد المقبل أو ستعزف عن الترشح بعد خيبة نتائج الدور الماضي؟

- سأكون صريحًا.. نعم شعرت بالغبن والإحباط لا لدافع شخصي؛ بل لما أراه من خبرة نيابية قادرة على إثراء العمل التشريعي وقيادته.

ولكني أقول: هذه هي الديمقراطية ويجب احترام رأي الغالبية مهما كان وأتمنى أن يسود مبدأ التوافق بدل من “ربط العـﭽـاوي” وبعيدا عن الحسابات الطائفية في بعض الأحيان.

وعمومًا، أستطيع تأكيد تجاوزي لكل ذلك تقديمًا للصالح العام، دون التفريط في القناعات، ولذا لازلت أطمح في رئاسة التشريعية ولكني لن أتقدم خطوة قبل حصولي على توافق الأكثرية أو الإجماع.

 

أخطاء وفساد

لم تحضر جلسة التصويت على تقرير لجنة الجدية بشأن استجواب وزيرة الصحة، فماذا كان سيكون موقفك لو حضرت مؤيدًا أو رافضًا الاستجواب؟

- لم أتعمد عدم الحضور لتلافي الإحراج من التصويت، فأنا لدي الشجاعة الكافية لأقول نعم أو لا حسب قناعاتي في هذه المسألة (أي استجواب وزيرة الصحة)، ولا يشكل أي إحراج لأسباب مبدئية.

أعتقد بحق كل نائب في أن يمارس الدور الرقابي والتشريعي المرسوم له حسب الدستور بدون تقييد، فأنا لا أريد أن أضع قيدًا مهما كان ضئيلًا على الحقوق الدستورية للنواب من مختلف مشاريعهم الفكرية والسياسية لذلك أنا ضد لجنة الجدية وضد قبول الثلثين للاستجواب وضد كل قيد يحول دون ممارسة النائب لصلاحياته النيابية والدستورية.

وزارة الصحة مليئة بالشوائب والمخالفات والأخطاء وحالات الفساد الإداري والمالي، قد لا يكون للوزيرة يد فيما يجري بالضرورة، لكنها في نهاية المطاف مسؤولة سياسيًا عن هذا المرفق العام الهام، لذلك فإن تطهير هذه الوزارة من الرجس يجب أن يبدأ بالأسئلة ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في الأوضاع السيئة للخدمات الصحية إجمالًا والبحث في مشاكل الأدوية ومشاكل المواعيد ومشاكل التوظيف والتدريب وإحلال البحرينيين في الوظائف المهنية والإدارية وغيرها الكثير.

 

كشف الأوراق

نشرت إحصائية بأنك وقعت على 4 اقتراحات برغبة ووقعت على سؤال برلماني يتيم، ولم تقدم اقتراحًا بقانون، وهو ذات السلوك الذي تبينه إحصاءات أدائك البرلماني في دور الانعقاد الأول في برلمان 2002 إذ لم توقع أي اقتراح بقانون، لماذا تستنكف استخدام أدواتك الرقابية والتشريعية؟

- ما ذكر غير دقيق وغير متزن، فقد استخدمت أدواتي التشريعية والرقابية أكثر بكثير مما ذكر، وأنا أول نائب يتقدم بسؤال إلى أحد نواب رئيس الوزراء للعلم.

وأسجل تحفظي على التركيز على معيار الأداء من خلال الأدوات المباشرة، وليس من خلال الأداء الكلي الشامل.

أداء النائب لا يمكن قياسه رياضيًا من خلال معرفة كم سؤالا أو كم اقتراحا قدم أو كم تشريعا قد تبناه.

كثير هي الحالات التي يقوم فيها النائب بالتوقيع على مقترح برغبة أو بقانون أو غيره دون أي عناء لأن نائبًا غيره قد أعده.

التحفظ الثاني هو محاولة قياس أداء النائب في مدة ليست بالكبيرة (5 أشهر) وفي البدايات الأولى لعمل المجلس، فالعبرة في نظري في النهايات وليس في البدايات ويجب أن نعلم أن اللاعبين القديرين لا يكشفون أوراقهم من البداية.