أكد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، سطام القصيبي، أن جميع العمليات التي ستتم عبر تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة ستخضع لنفس الإجراءات الرقابية المتبعة على الخدمات المصرفية الاعتيادية وذلك لضمان أقصى درجات الحماية والخصوصية لمعلومات العملاء، إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية.

وأضاف خلال تصريح للصحافيين أن الخدمات المصرفية المفتوحة تعتبر إحدى الركائز الرئيسية للتكنولوجيا المالية الحديثة، ويهتم المصرف الخليجي التجاري بهذا الجانب وسيواصل جهوده نحو رقمنة معاملاته المصرفية وذلك تحقيقاً لأهداف خطته الاستراتيجية.

وأوضح أن جميع التشريعات التي أقرها المصرف المركزي مؤخرًا تواكب التطورات المحلية والعالمية وتشجع على الابتكار والمنافسة خصوصًا في مجال الصيرفة الرقمية حيث شهدنا مؤخرًا مبادرات كثيرة تبناها المصرف المركزي لتهيئة البيئة للبنوك للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن المصرف الخليجي التجاري أول مصرف يفي بمتطلبات المصرف المركزي للخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تعد تلك الخدمات نقلة نوعية في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك تشريع دولي يساهم في تعزيز الخدمات المصرفية المفتوحة وتحقيق الاستفادة منها للعملاء، فعلى سبيل المثال، إذا فتح عميل حسابًا في أي دولة فإنه وبفضل التشريعات الدولية في مجال خدمات المصرفية المفتوحة باستطاعته متابعة وإدارة حساباته مع أي بنك حول العالم بكل يسر وسهولة.

منصة واحدة للخدمات بين البنوك

وأكد أن الخدمات المصرفية المفتوحة ستساهم في زيادة المنافسة بين البنوك الأمر الذي سينعكس بالفائدة على العملاء، وذلك من خلال منحهم الفرصة للاطلاع على جميع الخدمات المعروضة من البنوك عبر منصة واحدة، إضافة إلى اختيار البنك الذي يناسبهم لإدارة حساباتهم من خلاله.

ولفت القصيبي إلى أن فائدة الخدمات المصرفية المفتوحة تكمن في المنفعة الكبيرة للعميل وتقنينها للوقت بحيث إذا التزمت بها جميع البنوك، فبضغطة زر واحدة يستطيع العميل أن يطلع على التزاماته ومجموع أصوله ووضعه المالي في جميع البنوك مما سيساعده في إدارة حساباته بشكل أفضل.

وسيتمكن المصرف الخليجي التجاري من قبول أي طلبات خاصة لمشاركة معلومات الحسابات المصرفية وإجراء عمليات الدفع مع المصارف والمؤسسات الأخرى في إطار قوانين الخدمات المصرفية المفتوحة. وقد قام المصرف بتهيئة البنية التحتية الآمنة والمطلوبة لتقديم هذه الخدمات من خلال اعتماده لنظام شركة “توكن” وهي إحدى مزودي منصة الخدمات المصرفية المفتوحة التي تمثلها شركة “بوابة ترابط” والحاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي.