أكد عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية النائب علاء السعيد عابد أنه لا يوجد تشريع حقيقي إلا في ظل وجود إرادة حقيقية للسلطة التشريعية للرقابة على السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم السلطة التشريعية ماديًّا وبشريًّا.

وأشار في كلمته خلال مؤتمر الشورى والتي تحدث فيها حول دور المشرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن، إلى أن المشرع إما أن يكون معينًا أو منتخبًا ودوره التشريع والرقابة ووضع السياسة العامة للدولة.

وقال إن “ما يمكن استنتاجه من دراسة مدى ممارسة البرلمانات العربية دورها الرقابي، هو أن الأوضاع الداخلية - أي القانونية والفنية والإدارية والمادية - لهذه البرلمانات تحسنت نسبياً خلال السنوات العشر الماضية”.

ولفت إلى أن هذا التطور برز بصورة خاصة في تنامي توجيه الأسئلة في البرلمانات العربية، وتكوين لجان تقصي الحقائق في قضايا ساخنة مثل قضايا الأمن والدفاع والخارجية. وأشار إلى أن بعض اللجان الدائمة في مجالس عربية قامت بدور مهم في مراقبة الحكومة وبخاصة في مجال المال والاقتصاد، إضافة إلى استخدام المجالس النيابية العربية استخدامًا محدودًا بقية أدوات المراقبة الأخرى مثل الاستجواب وطرح الثقة والاتهام الجنائي.