قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن تجربة وضع الميزانية كانت بمثابة نموذج للشراكة القوية والتعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار في كلمته خلال مؤتمر الشورى المنعقد تحت شعار “نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية” التي تحدث فيها حول التطلعات المستقبلية للميزانية العامة للدولة، إلى أن البحرين واجهت تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها وبفضل مساعي القيادة الرشيدة ودعم الأشقاء في دول الخليج العربي استطعنا تخطي هذه التحديات.

ولفت إلى أن الهدف الأساس من الميزانية هو الاستمرار في النمو الاقتصادي الإيجابي والفرص الواعدة للمواطنين.

وأضاف أن النتائج الأولية لما تم العمل عليه بشكل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقطاعين العام والخاص منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر العام الماضي، أشارت إلى تقليص عجز الموازنة، وأكدت سيرها في الطريق الصحيح.

وبين أن المملكة حافظت في مؤشرات الحركة الاقتصادية لمملكة البحرين في الربع الأول من العام الجاري على معدل نمو اقتصادي بلغت نسبته 2.7 % في القطاعات النفطية، و1.5 في القطاعات غير النفطية.

وأكد أهمية التركيز على مؤشرات الاقتصاد الجزئي، حيث يتم العمل على عدد من المبادرات، منها التركيز على دخل الفرد، حيث سيجري العمل مع الجميع للوصول إلى الهدف وهو التوازن المالي مع المحافظة على النمو الاقتصادي وخلق الفرص وتسهيل الإجراءات الحكومية ومراجعة كل الرسوم وهيكلة الإجراءات الحكومية.

وأشار إلى المسؤولية الكبيرة المناطة بالحكومة في تهيئة بيئة خصبة لنمو القطاع الخاص.