مع هبوط أسعار النفط في 2014، وتحوّل دول مجلس التعاون الخليجي إلى عجز في الموازنة العامة، اتجهت تلك الدول لتبني إصلاحات اقتصادية عدة، رغبة منها في تنويع مصادر الدخل، وجذب المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتها البحرين التي لم تتوان في استقطاب المستثمرين من الخارج.

وجاء أبرز تلك الإصلاحات رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات لدى بعض الدول الخليجية إلى 100 %، وتوفير إقامات مميزة، مع إتاحة أنشطة اقتصادية للأجانب، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وبدعم من تلك الإصلاحات ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2018 بنسبة 4.97 % عند 17.38 مليار دولار، مقارنة بـ16.55 مليار دولار في عام 2017، بحسب مسح أجراه “مباشر” استنادًا إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

البحرين

تبنّت البحرين إصلاحات تجذب الاستثمار الأجنبي، ففي نهاية عام 2018، كشف وزير النفط،الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن فتح المجال للاستثمار في قطاع النفط والغاز لأول مرة أمام المستثمرين، عبر تأسيس صندوق أصول. وقرّر مجلس الوزراء فتح النشاط التجاري لاستخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة برأسمال أجنبي بنسبة 100 %.

كما وجّه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وتتيح المملكة الفرصة للأجانب بتملُّك أصول الأعمال والعقارات في معظم القطاعات الاقتصادية وذلك خلافًا عن جميع دول المنطقة، وذلك إلى جانب إصدار قانون جديد للإفلاس يتضمن إجراءات تتيح للشركات خيار إعادة الهيكلة، لتتمكن الشركات من إدارة عملياتها خلال فترة إدارة قضية الإفلاس.

واستحوذت دول الخليج على 635 مشروعًا جديدًا عام 2018، تخص 525 شركة، بتكلفة استثمارية 51.6 مليار دولار، إذ وفرت تلك المشروعات 60 ألف فرصة عمل جديدة، واستحوذت الإمارات على 43.2 % من تلك المشروعات، وفق التقرير السنوي لمؤسسة مناح الاستثمار.

السعودية

حققت السعودية أكبر معدل نمو في الاستثمار الأجنبي الداخل بنسبة 126.06 %، بينما سجلت الكويت انخفاضًا بـ0.57 %، فيما شهدت قطر تخارجًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بها.

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا في الشركات المدرجة، ووافق مجلس الشورى في مايو الماضي على مشروع نظام الإقامة المميزة للمقيمين بها، مع إنشاء مركز الإقامة المميزة.

الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية 10 حوافز سيتم منحها للمشروعات الأجنبية، أبرزها إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 % في 122 نشاطًا اقتصاديًّا، وخلال الشهر الماضي، أنجزت الوزارة القائمة الأولي من الأنشطة والقطاعات التي ستكون متاحة لتملك الأجانب بالفترة المقبلة.

وتوقعت الوزارة أن تتراوح نسب ملكية الأجانب بتلك الأنشطة بين 75 % لـ100 %.

وفي مايو الماضي، أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية”، وذلك للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أكتوبر 2018 نحو 7 قرارات مهمة أبرزها مرسوم بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، مع إنشاء “وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر”، المختصة باقتراح سياسات الاستثمار، وتحديد أولوياتها.

الكويت

أقر مجلس الأمة الكويتي إصدار القانون رقم 8 لتنظيم الاستثمار المباشر في الكويت لرأس المال الأجنبي، وما تضمن ذلك من إعفاءات واستثناءات يمكن من خلالها أن يمارس المستثمر الأجنبي والخليجي الأنشطة التجارية بملكية أجنبية بنسبة 100 % في رأس مال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.

عمان

أقرت سلطنة عمان حزمة من القوانين في الفترة الأخيرة لدعم جهودها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، أبرزها قانون خاص باستثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس لمساعدة الشركات في تخطي مرحلة التعثر. وإلى جانب ذلك صادقت السلطنة على إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، إلى جانب معاملة المشروعات الأجنبية كالمشروعات المحلية، مع إعطائها معاملة تفضيلية في بعض الأحيان، بناءً على قرار لمجلس الوزراء العماني.

قطر

سعت قطر في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة، وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وتم تحديد الأماكن في مارس الماضي.