تسريع تطوير شارع ريّا  والتحقق من كفاءة شبكة الصرف في   الحد الجديدة

توفير بدائل يمكن استخدامها كوسائل للري والتخضير في المناطق الجنوبية

استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات ومعالجة الاختناقات المرورية

تقليص الوكلاء المساعدين وتعديل هيكل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

توسيع منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات والمناقصات

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة بمتابعة حزمة التوجيهات التي أصدرها سموه بشأن تطوير مجموعة من الخدمات والمرافق في مختلف مناطق البحرين واستعراض ما تم بخصوصها سواء تلك المتعلقة بالأسواق العامة أو الشعبية والمرافق والخدمات المتصلة بالمواطنين.

ووجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة تطوير وصيانة سوق جدحفص الشعبي والعمل على إحيائه وجعله ملبّيًا لاحتياجات المواطنين في المنطقة، كما وجّه سموه إلى الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير شارع ريّا بمحافظة المحرق، فيما وجّه سموه إلى التحقق من كفاءة شبكة الصرف الصحي ومعالجة أية تسريبات في المنطقة الجديدة بالحد، بالإضافة إلى متابعة الأمور الخدمية الأخرى التي تدعم الدور الصناعي والاستثماري في المناطق القريبة من الحد كمنطقة البحرين اللوجستية.

كما وجه سموه إلى أن تكون شبكة الطرق قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات ومعالجة الاختناقات المرورية، إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في توفير البدائل التي يمكن استخدامها كوسائل للري والتخضير في المناطق الجنوبية والنائية كدراسة إنشاء الخزانات لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًّا وحسن استغلالها في مكافحة التصحر وبما يضمن حفظها من الهدر، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدراسة ذلك.

من جانب آخر، فقد رحّب مجلس الوزراء بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة واعتبرها المجلس بأنها خطوة بناءة على طريق دعم مسيرة استقرار السودان وحفظ أمنه وازدهاره.

قرارات المجلس

بعد ذلك، نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًّا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرّر المجلس أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليًّا بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الحكومية أيضًا المناقصات وبذات النسبة وهي 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقليص عدد الوكلاء المساعدين من 6 إلى 4 مناصب وخفض عدد الإدارات من 14 إلى 12 إدارة، والموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ليتكوّن من رئيس تنفيذي وأربع إدارات، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ثالثًا: تابع مجلس الوزراء الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة متطلبات الصيف من الكهرباء والماء وذلك على صعيد كفاية الإنتاج وكفاءة نقل الكهرباء والماء من خلال تدشين الخطوط والمحطات الجديدة وصيانة خطوط النقل الحالية وتحديث خطط الطوارئ وجاهزية شبكة التوزيع.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من وزير الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في التحسن الملحوظ في عدد ومدد الانقطاعات مقارنة بالأعوام الماضية، وقد أطلع وزير الكهرباء والماء المجلس على ما تم اتخاذه تفصيلاً لمواجهة فصل الصيف على صعيد مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض إلى مجلس الوزراء.

رابعًا: اعتمد مجلس الوزراء إطار مراجعة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي للدورة الثانية، وذلك عملاً بالتوصية المرفوعة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني.