الحد من عشوائية سكن العمال ومكافحة انتشاره وسط العائلات

إعادة جدولـة متأخرات رسوم صغار التجار وتقسيطها على 24 شهرًا

الإســـراع في إجراءات تقليل الآثار المترتبة على منع “الكراف”

تطبيق العقوبات البديلة في خدمة المجتمع وتستوعب نحو 55 محكومًا

استمرار التعاون الحكومي مع المجلسين لأبعد الحدود وتكريس العمل الإيجابي

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية (الكراف)، وكلّف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك.

بعد ذلك، وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحد من عشوائية سكن العمال والعزاب ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والآيلة للسقوط، موجّهًا سموه إلى اعتماد آلية فاعلة تحد من ذلك لما له من أثر على السلم والأمن الاجتماعي، وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع المرئيات والتوصيات بهذا الخصوص.

من جانب آخر، فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ توجيهات سموه بشأن إطالة العمر الزمني للمخزون الغذائي وللمخازن الاستراتيجية الأخرى كالمشتقات النفطية والمياه والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات الغذائية الحيوانية والزراعية، ووجّه سموه كل وزارة في مجال اختصاصها إلى رفع تقارير دورية عن الجهود المبذولة في هذا الصدد.

قرارات المجلس

بعد ذلك، نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: حرصًا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم، تابع سموه ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي رفعها بناء على تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والتي تم على ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرًا، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية إذ تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية، واستعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ثانيًا: تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الإمكانات للتطبيق الفعال للعقوبات البديلة، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، اطلع مجلس الوزراء على عدد من أنواع أعمال خدمة المجتمع المقترحة للعمل بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي تأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة وتستوعب حوالي 55 محكومًا، ويمكن أن تتم الخدمة فيها لمدد تتراوح بين شهر وسنة، واستعرض المجلس ضمن هذا السياق مذكرة لهذا الغرض مرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعد التنسيق بخصوصها مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

ثالثًا: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء وبروح الشراكة المسؤولة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ووجّه سموه إلى استمرار هذا التعاون لأبعد الحدود وتكريس العمل الإيجابي المشترك تشريعيًّا ورقابيًّا، وأثنى سموه على ما أنجز خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير شامل مدعم بالإحصاءات بشأن أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عرضه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على توصيتين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن قرارات وتوصيات تمسكت بها المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وأحال التوصية الثالثة المتعلقة بالبناء بالطابق الثاني فوق المرافق إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ويأتي ذلك عملاً بحكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية؛ بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

سادسًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق باستثناء بعض التوريدات من تطبيق القيمة المضافة.